الإثنين 9 نوفمبر 2020 / 17:27
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أنه لا شك أن أسعار النفط هي نتاج الطلب والعرض، ومن السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت تأثيرات فيروس كورونا على الطلب الذي يمثل عصب رئيس لتحديد أسعار النفط، ستكون دائمة أم لا، لكن بشكل عام فإن أجواء الثقة تعود تدريجياً إلى السوق النفطية، في ظل التطمينات العالمية بشأن الجهود السريعة للسيطرة على الفيروس، والجهود الجبارة التي تبذل عالمياً للوصول إلى لقاح فعال.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أضاف المزروعي، خلال حديثه في الجلسة الوزارية الحوارية التي نظمت ضمن معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، أن "صناعة النفط من منظور العرض هي عملية دورية، وإننا في الإمارات قادرون على تجاوز جائحة كورونا بكل اقتدار، وسنخرج منها أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة منها، وتحويلها إلى فرص، كما أننا سنراجع مخططاتنا في مرحلة ما بعد كورونا ونعمل على استخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة".
وأكد أن "شركات النفط والغاز ستستمر في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن تلك الشركات تتبنى فكرة أن النفط والغاز سيكون لهما دور مهم في مزيج الطاقة العالمي، لذلك فإنهم يشعرون أن استراتيجياتهم السابقة لا تزال هي الطريق الصحيح نحو المستقبل، فيما يقوم آخرون بتنويع أعمالهم من خلال دمج بعض الانكشاف على صناعة الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن "منظمة أوبك + مستمرة في لعب دور رائد في أسواق النفط، فقد ساعدت قراراته في دعم أسواق الطاقة العالمية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ونحن في الإمارات ملتزمون بأي قرار جماعي صادر عن المنظمة"، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر داعماً أساسياً ورئيسياً لكل جهود المنظمة لدفع أسواق النفط إلى الاستقرار، حالها حال جميع الدول الأعضاء الذين بذلوا جهوداً واضحة خلال الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع، بهدف استمرار التوازن بالأسواق، الأمر الذي ساهم في خدمة الدول المنتجة والمستهلكة وعزز نمو الاقتصاد العالمي".
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية: "في صناعة النفط، تعتبر استمرارية الأعمال أداة حقيقية بمثابة تيار متوسط من حيث الاستراتيجيات وأفضل الممارسات، ومع ذلك، فإن أزمة الوباء هي شكل جديد من أشكال الأزمة التي دفعت القادة إلى التفكير فيما وراء تعريفاتهم التقليدية لاستمرارية الأعمال ويمكن للمرء أن يرى ذلك في قطاعات مختلفة بما في ذلك النفط والغاز وكذلك الصحة وصناعة الأغذية والتعليم والمصارف".