الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 / 14:30
ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والذي عقد أخيراً عبر المنصات الافتراضية، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.
وسلط الاجتماع الضوء، وفق بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، على مواضيع رئيسية في أجندة العمل الخليجي المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أبرزها موقف خليجي موحد تجاه الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم لتعزيز مكانة دول المجلس على خريطة التجارة العالمية، وتوحيد إجراءات التبادل التجاري عبر النقل البري وتسهيل عبور الشاحنات، وتحقيق التكامل الخليجي في عدد من القطاعات التجارية والصناعية ذات الأولوية مثل الصناعات الصحية، والطبية، والزراعية، والغذائية، وتعزيز الاستثمار فيها، وتطوير نظام تتبع سريع للمواد الغذائية، والدوائية لتعزيز القدرة على التصدي للأزمات والأوبئة.
وأكد ثاني الزيودي في كلمته أهمية توطيد الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دول المجلس، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في النمو الاقتصادي، والمحرك الرئيسي للنشاط التجاري والاستثماري.
وأضاف "أكدت حكومات دول مجلس التعاون التزامها بتسهيل مهمة القطاع الخاص في أداء أنشطته وأعماله، وحرصها على تذليل أي تحديات أمامه ليساهم بصورة أكبر في التنمية المستدامة لدولنا، من خلال دوره في تعزيز التجارة وأنشطة الأعمال المتنوعة، سواء فيما بين دول المجلس، أو مع الأسواق العالمية"، موضحاً أن تطوير هذه الشراكة يزداد أهمية اليوم في ضوء المتغيرات التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا في العالم، وما أفرزته من تداعيات على التجارة وممارسة الأعمال".
وتابع قائلاً: "في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية، تبرز أهمية زيادة التعاون والتنسيق خلال مرحلة التعافي لتحقيق العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة، ونرى أن الحاجة مستمرة لتطوير آليات جديدة لدعم الأنشطة التجارية وتنمية قطاع الأعمال الخليجي، ومتابعة احتياجات الأسواق الخليجية في ظل الواقع الجديد، والاتفاق على معايير وممارسات موحدة تسهم في استمرارية وسلاسة التبادلات التجارية بين دول المجلس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية".
وأكد الزيودي أن توجه دول مجلس التعاون نحو زيادة توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، في العمل الحكومي وفي القطاع الخاص، يفتح المجال واسعاً أمام تطبيق آليات غير تقليدية تسهم في تيسير التجارة وتسهيل مهمة أصحاب الأعمال والاستثمارات، وتنمية الأنشطة الاقتصادية وتنافسيتها في مختلف القطاعات.