لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون حول الصحة النفسية

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من مقررة اللجنة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والنائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض.

وشارك في الاجتماع من وزارة الداخلية مدير إدارة التشريعات القانونية العقيد تركي الظهور، ورئيس قسم التشريعات القانونية المقدم علي راشد الدرمكي.

كما شارك من وزارة تنمية المجتمع كل من: الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حصة تهلك، والمستشار القانوني علي السيد، والمستشار القانونيالدكتور علاء عبابنة، ومدير إدارة الحماية الاجتماعية إيمان حارب، ووداد شاهين أخصائي علم نفس.

وشاركت في الاجتماع مدير إدارة الصحة العامة في دائرة الصحة في أبوظبي الدكتورة أمنيات الهاجري، وقانوني أول بهيئة الصحة في دبي الدكتور أحمد شهاب.

وقال محمد أحمد اليماحي إن "اللجنة استعرضت خلال الاجتماع مواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي عدد من الجهات المعنية والمختصة، واطلعت على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأنها، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل مواد مشروع القانون مع عدد آخر من الجهات المعنية والمختصة، وذلك حتى يتم دراسة المشروع بشكل وافي بما يساهم في الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لمواده بما يعود بالنفع على المجتمع، ويساهم بفعالية في توفير البيئة المناسبة لعلاج المرضى النفسيين، وحماية حقوقهم من خلال إيجاد سند تنظيمي وقانوني يساعد على تأهيلهم وعلاجهم بالشكل الصحيح لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى".

وأضاف اليماحي أنه "سيتم مناقشة كل الملاحظات والمقترحات التي ستخرج بها اللجنة من اجتماعاتها مع الجهات المعنية والمختصة، مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة والحصول على ردود بشأن كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة، ومن ثم الوصول إلى صياغة توافقية لعدد من مواد وبنود مشروع القانون التي تحتاج إلى تعديل، وذلك حتى يخرج المشروع بشكل كامل ومتكامل وبما يواكب توجهات القيادة الرشيدة للدولة، ويغطي كافة الجوانب التنظيمية والطبية والاجتماعية والتشريعية والقانونية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع".

من جهتها، ذكرت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التوافق التام بين التعاريف والمصطلحات الفنية الواردة في مشروع القانون وتوضيح المعاني الصحيحة لها، كما تم التأكيد على ضرورة توضيح دور كل وزارة أو جهة ذات علاقة بمشروع القانون وحدود صلاحيات كل منها، والتنسيق بينهم بشكل يصب في التطبيق الصحيح للمشروع على أرض الواقع ويحقق تناغم وتكامل وفعالية مختلف الأدوار.

وأشارت إلى أن اللجنة تدرس القيام بزيارات ميدانية لعدد من المنشآت ذات العلاقة بتطبيق مشروع القانون، للاطلاع عن قرب على أبرز التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بعلاج المريض النفسي وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون بشكل دقيق وشامل، وفي ضوء الدور المجتمعي المهم للمجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع، ومن أجل تقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز إندماج المريض النفسي في المجتمع.