الأربعاء 11 نوفمبر 2020 / 16:49

الإمارات وإيطاليا يتفقان على خطة عمل لدعم التعاون ما بعد كورونا

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية للإمارات مع شركائها الاستراتيجيين، يُمثل أحد الثوابت الرئيسية في السياسات والخطط التنموية للدولة كما أنه أحد الممكنات التي تعول عليها الدولة لتحقيق رؤيتها في تأسيس نموذج تنموي متقدم أكثر مرونة واستدامة وقائم على المعرفة والابتكار خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وقال المري إن "العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيطاليا قائمة على صداقة تاريخية ورغبة متبادلة في تنمية وحماية المصالح المشتركة، كما أن إيطاليا تمثل شريكاً مهماً للإمارات للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، في ظل العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الدولية جمعة الكيت.

وبحث الوزيران خلال الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تخدم جهود البلدين خلال فترة التعافي ومرحلة ما بعد كورونا، بالتركيز على القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والزراعية والغذاء والطاقة المتجددة.

واتفق الجانبان على أهمية استثمار الدروس المستفادة من الجائحة العالمية، وربما يكون أبرزها ضرورة تنويع سلاسل التوريد والامداد والتي شكلت تحديا كبيرا لأغلب اقتصادات العالم.

وأكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للنقل الجوي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في التجارة والسياحة وبحث تطوير مبادرات مشتركة في هذا الأمر مثل تطوير ممرات السفر الأمنة.

الأمن الغذائي
واقترح الجانب الإماراتي تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي سواء على الصعيد الثنائي بين البلدين أو من خلال الدخول باستثمارات مشتركة في سوق ثالثة بالتركيز على الفرص بأسواق الدول الأفريقية.

وأكد الجانبان حرصهما على تسهيل وتحفيز التعاون فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، والعمل على تطوير دور اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتساهم بشكل أكبر في دعم وتسريع كافة جهود التعاون المبذولة.

إلى جانب ذلك، استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال عبد الله بن طوق، إن "الإمارات تنظر إلى إيطاليا كشريك تجاري واقتصادي رئيسي، إذ تُمثل إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي بين البلدين سجل في 2019 ما يصل إلى 7.6 مليار دولار، فضلاً عن ارتباط البلدين بالعديد من اتفاقيات التعاون في قطاعات تنموية مهمة مثل الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة".

مذكرات تفاهم
من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إن "بلاده حريصة على تعزيز شراكتها مع الإمارات ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية، وإنما في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "حكومة بلاده تركز في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة العالمية، على تعزيز الشراكات في مجال الابتكار، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة مع الإمارات خاصة فيما يتعلق بالتركيز على تنمية وزيادة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تطوير القدرات في المجالات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يخلق العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين المرحلة المقبلة".

وأوضح الوزير الإيطالي أن "بلاده وقعت بالفعل عدداً من مذكرات تفاهم بشأن الابتكار والتعاون مع الشركات الناشئة مع العديد من الدول ومن بينها دول إفريقية، وهو ما يخدم رؤيتها خلال الثلاثين عاما القادمة في تطوير وتعزيز النظام الإيكولوجي للتجارة الخارجية حول الابتكار والتقنيات الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية وغيرها من مجالات التحول الرقمي".