الأربعاء 11 نوفمبر 2020 / 17:10
أكد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن البيئة في دولة الإمارات كانت ولا تزال على رأس أولويات العمل الحكومي وجزءاً من إرثها الحضاري الذي رعاه المؤسسون، وتُعتنى بها قيادة الدولة لاستدامتها للأجيال المستقبلية.
وأكد الشيخ منصور بن زايد أن "الإمارات طالما كانت سباقة في تطوير مصادر مبتكرة للحفاظ على الموارد الطبيعية بما يضمن الاستمرار في مسيرتها التنموية والحفاظ على البيئة بكل ما تحويه من ثروات طبيعية، وضمان تنميتها للأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الوزاري للتنمية في مجمع قصر الوطن بإمارة أبوظبي، لمناقشة عدد من المواضيع والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي، وفي مقدمتها مناقشة السياسة البيئية لدولة الإمارات.
وأوضح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن "التزام الإمارات الراسخ بحماية البيئة قائم على تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة من خلال سياسة متكاملة تضع الاستدامة البيئية في مقدمة أولوياتنا وتعزز من مكانتنا الدولية".
وقال: "السياسة البيئية تعد من أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية وتعزز الدور الريادي للدولة في معالجة مختلف التحديات البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بتحديد أهداف وتطبيق مبادرات وبرامج تلبي احتياجات كل قطاع، كما أنها تعد مرجعاً أساسياً يدعم جهود الحكومة في الارتقاء بالوضع البيئي للدولة والمحافظة على مواردها البيئية".
تعزيز جودة الحياة
وناقش المجلس ضمن أجندة اجتماعه السياسة العامة للبيئة للإمارات، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، والتركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتركز السياسة على المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستدامة مواردها ونظمها الإيكولوجية وخدماتها، ودمج أهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات واستراتيجيات القطاعات المختلفة في الدولة، وتعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتمثل السياسة والتي سيتم تبنيها وتطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال العمل البيئي والمناخي والارتقاء بهما حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تتضمن توجهات رئيسية ومؤشرات أداء ومبادرات وبرامج محددة لضمان استمرارية حمايتها في الأوضاع السلمية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.
كما ناقش المجلس تعزيز مشاركة المرأة في الإمارات في مجال العلوم المتقدمة، وسبل تحقيق التوزان بين الجنسين في هذا المجال.
واستعرض المجلس نسب الخريجين من الجنسين في العلوم المتقدمة في القطاعات المختلفة ومقارنتها مع دول العالم، ونسبة المشاركة في سوق العمل للجنسين في الدولة.
مذكرات وقوانين
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس عدداً من المذكرات والقوانين المقترحة من الجهات الاتحادية في إطار تطوير المنظومة التشريعية، والتي تضمنت إصدار قانون اتحادي حول السلع الخاضعة لحظر الانتشار، لتنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص للحد منها، وتعزيز دور الدولة في المجال على الصعيد الإقليمي والدولي والتزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة.
وناقش المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، لتعزيز فرص الاستثمار ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، الأمر الذي يساهم في تنويع آليات تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات، عبر إبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
وسيسهم هذا القانون في تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية المتوفرة لديه لتوفير أفضل الخدمات الحكومية.
وفي نفس الإطار، ناقش المجلس الوزاري مشروع قرار بإلزامية تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية على منتجات الحماية الصحية الشخصية، وحصولها على شهادة المطابقة قبل طرحها وتداولها في أسواق الدولة، وذلك لتعزيز وجود منتجات ذات جودة عالية، وضمان السلامة والصحة العامة لكافة فئات المجتمع، ووجود مرجعية موحدة في مجال فحص وتقييم المنتجات، وتسهيل إجراءات الرقابة من قبل الجهات الرقابية المختصة على المنتجات بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي للمنتجات الصحية الشخصية وزيادة تنافسية المنتج الوطني.
كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي حول حقوق كبار المواطنين، الهادفة إلى تعزيز البيئة الداعمة لكبار المواطنين في المجتمع، وتضم اللائحة أهم الأحكام العامة المنظمة لحقوق كبار المواطنين مثل المعاملة التفضيلية، والتزامات أسرة كبار المواطنين، وضوابط الحصول على خدمات مؤسسات كبار المواطنين، ومعاييرها وتسهيلاتها، واختصاصات وحدات حماية كبار المواطنين، والشروط الواجب توفرها في الكادر الوظيفي بوحدات حماية كبار المواطنين.
وناقش المجلس، المقترحات التنفيذية لضمان تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل.
وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس ضمن أجندة اجتماعه عدداً من التقارير الحكومية في إطار تطوير العمل الحكومي، تضمنت الاطلاع على تقرير حول البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص واستمرارية تقديم الخدمات، وتقريراً عن نسبة إنجاز لجان فض المنازعات الضريبية والمحاكم في القضايا الضريبية لعامي 2019-2020، إضافة الى تقرير ديوان المحاسبة حول الحساب الختامي للهيئة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2019.