"الاتحادية للجمارك" تطبق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات

وقال علي سعيد مطر النيادي في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للجودة الموافق 12 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، إن "معايير الجودة ومبادئ الحوكمة المؤسسية أصبحت منهجاً ومنظومة عمل في الهيئة وقطاع الجمارك بالدولة انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، والتزاماً بالاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعتمدة في مجال إدارة الأداء وتطوير الخدمات وممكنات الحكومة الذكية، إضافة إلى معايير ومؤشرات جائرة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ورؤية الإمارات 2021".

وأوضح أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تطبق منظومة متكاملة لضمان جودة الخدمات والإنتاجية والكفاءة المالية والبشرية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى الموظفين.

ولفت علي سعيد النيادي إلى أن منظومة الجودة في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تشمل محاور عدة، أبرزها تطوير الخدمات الجمركية على مستوى الدولة والوصول بها إلى العالمية، ورفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتجددة، خاصة في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها بصفة مستمرة لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات، وتطبيق أحدث المعايير العالمية للتدقيق الداخلي والخارجي لضمان الكفاءة المالية، والالتزام بمعايير الآيزو العالمية في مجال أمن وتقنية المعلومات وإدارة العمليات واستمرارية الأعمال والمشاريع الجمركية.

وأضاف: "التزامنا بتطبيق مبادئ ومعايير الجودة والتميز الحكومي كان له عائد إيجابي كبير على مستوى الأداء والإنتاجية في قطاع الجمارك بالدولة، حيث زادت مساهمة القطاع في دعم منظومة الأمن والاستقرار التي يشهدها المجتمع الإماراتي من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع الممارسات التجارية الضارة، كما زادت مساهمة قطاع الجمارك في دعم وتيسير التجارة عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتبسيطها وتوحيدها، حتى وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في نهاية 2019 إلى أكثر من 1.7 تريليون درهم".

وتابع: "من أهم العوائد حققتها الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة من تطبيق معايير منظومة التميز الحكومي هو تحقيق رؤية الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في الريادة المؤثرة والإيجابية في صناعة المستقبل، عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين العمليات، وتحقيق الاستباقية في المجال الجمركي بين دول العالم والارتقاء بمكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية".

من ناحيته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي: "نؤمن في الهيئة الاتحادية للجمارك بأهمية جودة العمل والتميز المؤسسي في تحقيق الريادة، ونطمح نحو الارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة لأعلى المستويات العالمية عن طريق الابداع والابتكار في تطبيق معايير منظومة التميز الحكومي التي تعد من أهم المرجعيات العالمية للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية، ونحرص دائماً على نشر ثقافة الابتكار والتفكير المتجدد والتعلم المستمر، وتحسين أساليب العمل بهدف الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً".

وأكد أهمية منظومة الجودة والتميز المؤسسي في استشراف المستقبل وتحديد التحديات والتنبؤ بالمخاطر والأزمات والكوارث ووضع الخطط لمواجهتها، إضافة إلى بناء القدرات الاستباقية والمرونة وترسيخها لدى العاملين في كافة محاور العمل، مشيراً إلى أن منظومة الجودة والتميز المؤسسي هي عملية ديناميكية شاملة ومستمرة ومرنة لا تتوقف عند حدود عمل أو توقيتات زمنية محددة، وتستجيب للمتغيرات في المستقبل وتتفاعل معها لتحقيق الريادة.

وأوضح أحمد بن لاحج أن عدد شهادات الجودة التي حصلت عليها الهيئة خلال السنوات الماضية بلغ 6 شهادات آيزو تتعلق بأنظمة إدارة الجودة، والشكاوى والملاحظات، ورضا المتعاملين، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في تطبيق 6 ممارسات عالمية وحوالي 112 إجراءً داخلياً بمحاور العمل المختلفة في إطار تطبيقها لمنظومة الجودة والتميز الحكومي، مما ساهم في تطوير بيئة العمل وإنجاز المهام والمشاريع في أسرع وقت.

وذكر المدير العام أن تطبيق الهيئة ودوائر الجمارك المحلية لمعايير الجودة والتميز الحكومي ساهم، بالتعاون مع جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في تعزيز تنافسية الدولة وتحسين مكانتها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي، حيث حققت الدولة قفزة نوعية في المؤشر بانتقالها من المرتبة الـ 77 إلى المرتبة الـ 16 عالمياً في عام 2020، مما جعل من دولة الإمارات منصة عالمية مهمة للتجارة والأعمال.