حكومة الإمارات تعقد اجتماعات تشاورية للمسار الاقتصادي

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.

وهدفت الاجتماعات التشاورية لمساري الاقتصاد، التي تم تنظيمها بحضور أكثر من 1000 من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم جهود النهوض بهذا القطاع الحيوي في الدولة من خلال وضع خطط التطوير والتصورات والتوجهات الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وركزت الاجتماعات على عدد من المحاور، أهمها بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب والمهارات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة اقتصاد المستقبل، بما يعزز ريادة الدولة اقتصاديا.

الطاقة والبنية التحتية 
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس سهيل المزروعي، أن "الوزارة تعمل على تطوير القطاعات المرتبطة بمنظومة عمل "الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل"، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في ظل التغيرات العالمية، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية".

وقال: "إننا نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، ورؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتركيز على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات العالمية، ما يمثل ضمانة حقيقية لمسيرة النمو والازدهار للقطاعات المذكورة".

وأشار إلى خطة الوزارة ضمن مسار النموذج الاقتصادي والقطاعات للخمسين عاماً المقبلة التي تضطلع الوزارة خلالها بثلاثة محاور هي "الطاقة المتجددة والنظيفة، والنفط والصناعات البتروكيميائية والتعدين، والنقل البري والبحري والتخزين".

الصناعة والتكنولوجيا
من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر: "نثمن عالياً مبادرة القيادة بعقد اجتماعات الاستعداد للخمسين، التي ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة تستشرف المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات من خلال تكامل الجهود وتضافرها لضمان استمرارية واستدامة الأمن والاستقرار والنمو والتقدم والازدهار".

وأضاف "ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إرساء بنية تحتية تنظيمية قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات العصر الصناعي الرابع لدفع عجلة نمو القطاع، وتعزيز تنافسية صناعاتنا الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن "برنامج القيمة المحلية المضافة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة ستركز أيضاً على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز نمو القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، خاصةً خلال فترة ما بعد كورونا، والتي تشمل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية وتعزيز تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة البتروكيماويات والمشتقات وسلاسل التوريد، والعديد غيرها، والعمل على تعزيز هذه المزايا من خلال مبادرات النمو والتوسع والتطوير".

وأضاف الجابر "تعتبر الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال منظومتها التشريعية القانونية الموثوقة والمستقرة، وسنعمل على الاستفادة من هذه الموثوقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والذكية التي تحقق مصالح مختلف الأطراف المشاركة وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي".

استقطاب المهارات
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، أن "استقطاب المهارات والمواهب العالمية والاستثمار في الطاقات يعتبر من مقومات طموحات مئوية الإمارات في أن تكون أفضل اقتصاد في العالم عبر الانتقال إلى اقتصاد المعرفة".

وأشار إلى أنه "في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحليل 3 محاور أساسية شملت المهارات والإنتاجية وجاذبية سوق العمل واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن دراسة التوجهات والمتغيرات العالمية ذات العلاقة باستقطاب المهارات وذلك من حيث أتمتة الوظائف والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كورونا وأثرهما على وظائف سوق العمل الذي نعمل على استدامته ورفع انتاجيته وهو ما أثمر عن تحديد أربعة مسارات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الخمسين عاماً المقبلة وبما يحقق مستهدف استقطاب المهارات والكفاءات العالمية".

وقال الهاملي إن "المسار الأول الذي سيتم التركيز عليه هو إيجاد قوة عمل تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي من خلال برامج تدريبية لوظائف ومهارات المستقبل وبرامج أخرى لرعاية المواهب ولتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل"، مشيراً إلى أن المسار الثاني يتمثل في التركيز على الاقتصاد المعرفي ذي إنتاجية عبر برامج تستهدف التوظيف المبتكر وأخرى تحفيزية للاحتفاظ بالعمالة الماهرة واستقطابها إلى سوق العمل.

ولفت إلى أن استدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة سيكون محور المسار الثالث حيث سيتم التركيز على وظائف مستقبلية في قطاعات اقتصادية حيوية والعمل على تعزيز الاستقرار والامن الوظيفي، بينما سيركز المسار الرابع على توفير أنظمة إحصائية وتحليلية مركزية لبيانات سوق العمل بجودة عالية عبر أنظمة السجلات المتكاملة وبرامج لاستشراف العمل المستقبلي.

استشراف المستقبل
من جهته، أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، أن"الإمارات أثبتت على الدوام قدرتها على استشراف المستقبل من خلال رؤية القيادة، والرامية لتسخير كافة الإمكانيات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات وجعل بلادنا إحدى أكثر دول العالم تقدماً في مختلف القطاعات والمجالات وعلى رأسها الاقتصاد".

وأضاف "يمثل العام المقبل 2021 نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية من خلال مراجعة واسعة لكل ما تم تحقيقه من منجزات وخصوصاً في المجال الاقتصادي حيث تميزت الإمارات خلال العقود الخمسة بقدرتها في التحول إلى منصة عالمية للتجارة والاستثمار والسياحة، وباتت موقعاً متقدما في توظيف الابتكار والتكنولوجيا وإطلاق المشاريع الضخمة وذلك بالشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأيضاً القطاع الخاص، كما تحولت إلى ملتقى للمواهب والكفاءات ما مكنها من منافسة كبرى الاقتصادات العالمية وتحقيق نتائج متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية المرموقة".

وأكد ضرورة الاستمرار في تحقيق المنجزات الاقتصادية خلال العقود المقبلة من خلال أعلى مستويات التخطيط والتنسيق لمستقبل الإمارات، منوها بأن الاقتصاد يأتي في طليعة الاهتمام الحكومي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن "التحضيرات لخطة الخمسين تعكس أهمية العمل الدائم لتعزيز جهوزية الدولة والانطلاق نحو صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، مؤكداً بأن تحولات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والتطور السريع في التكنولوجيا وآليات التواصل وعمل الأسواق والتأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا جميعها عوامل أسهمت في ضرورة مراجعة مختلف الخطط الحكومية وآليات العمل لضمان الاستمرار بالنجاحات الوطنية التي تحققت خلال العقود الماضية.

التخطيط
وأكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن "الإمارات لطالما كانت رائدة في مبادراتها الحكومية، وأن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين تجسد هذا النهج الاستثنائي للدولة في عدم انتظار المستقبل وإنما التخطيط له والاستعداد له منذ اللحظة الراهنة، وإشراك مختلف الجهات على الصعيد الحكومي الاتحادي والمحلي وأيضاً القطاع الخاص، في رسم الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة".

وقال إن "اجتماعات مسار البيئة الاقتصادية تناولت بشفافية تامة العديد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، لدراسة مختلف الفرص ومناقشة التحديات وسبل التعامل معها مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي".

وأضاف الفلاسي أن "تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يُمثل اليوم المحور الرئيسي في رؤية الدولة المستقبلية، وتتعاون مختلف الجهات المعنية بالدولة لدعم هذا التوجه وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب المشاريع الناشئة والمبتكرة وترسيخ مكانتها كوجهة أولى لريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة".

فكر استباقي
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن "الاجتماعات التشاورية لتصميم خطة الاستعداد للخمسين المقبلة تترجم الفكر الاستباقي للقيادة والنهج الاستثنائي الذي تتبعه الدولة في مواصلة المضي قدماً دون التوقف أمام التحديات بل العمل على تحويلها إلى فرص وتوظيفها لخدمة أهدافها التنموية".

وقال إن "التجارة الخارجية تمثل ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد الوطني وأحد ممكنات تنوعه وتنافسيته، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية وتمتلك الإمارات قدرات واعدة لكي تلعب دوراً مؤثراً في حركة التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً"، مشيراً إلى أنه على صعيد استقطاب الاستثمار تمثل دولة الإمارات الوجهة الأول للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وأحد الوجهات الأكثر تفضيلية للمستثمرين في العالم.

وأضاف "ترتكز التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسية تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، الرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، الموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية".

وأشار الزيودي إلى أن ملف استقطاب المواهب يحظى بأهمية بالغة في إطار خطتنا الاقتصادية تماشياً مع التوجه الوطني نحو وضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في جذب المواهب والعقول الواعدة والمبدعين والمبتكرين في المجالات العلمية والتكنولوجية والأدبية والإنسانية ونمضي في هذا التوجه بالاعتماد على حزمة من البرامج والمبادرات المدروسة خلال السنوات العشر المقبلة.

قطاع الفضاء
وأكدت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميري، أن "الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في ابتكار الآليات التي تعزز استشراف المستقبل، وتحقق رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، عبر توفير منصات تلتقي فيها الخبرات والكفاءات، وتوحد الجهود والقدرات لرسم خطط عمل مستقبلي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية على المؤشرات العالمية".

وأوضحت أن "الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين، هي تجسيد عملي لرؤية القيادة التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات لتجاوز التحديات ومواصلة الإنجازات، كما أنها ركيزة رئيسة للتوجه بخطى ثابتة لتحقيق أفضل، أداء لتكون الإمارات الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها".

وقالت إن "قطاع الفضاء ممكن رئيس لاقتصاد المستقبل، وسنعمل برؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة"، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة العمل لتحقيق رؤية الإمارات في ريادة قطاع الفضاء من خلال تأهيل جيل متخصص قادر على المساهمة في نمو القطاع الفضائي".

الاقتصاد الرقمي
وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء، أن "الاقتصاد الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لحكومة الإمارات، وركيزة أساسية لخطط الاستعداد للخمسين عاماً القادمة".

وقال عمر سلطان العلماء إن "قطاع الاقتصاد الرقمي داعم مهم لجهود تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي، لمساهمته الكبيرة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل وأسواق وقطاعات ناشئة جديدة، ودوره في تمكين المجتمع بأدوات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية المتطورة في مجال التكنولوجيا والابتكار".

وأضاف أن "قيادة الإمارات تركز على توظيف أدوات المستقبل والحلول التكنولوجية في دعم جهود تصميم الخمسين عاماً المقبلة"، مؤكداً أن ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المستقبلية تعتمد على تسريع تبني ثقافة التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير أفضل الممارسات العالمية الناجحة.

المصرف المركزي 
من جهته، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، أن "المصرف شارك في جلسات وورش أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، استناداً إلى الرؤية المستقبلية والطموحة التي تتحلى بها القيادة الحكيمة".

وقال: "تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة، يتمحور دور المصرف المركزي خلال الخمسين عاماً المقبلة في التركيز على التحول الرقمي في الآليات والإجراءات المتبعة واعتماد التقنيات المالية الحديثة في كافة جوانب القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك دعماً لمساعي الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار".

وأضاف "ترتكز خطة الخمسين للمصرف المركزي على عدد من المحاور الرئيسية المستقبلية والتي تتضمن تبني الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، واستخدام الهوية الرقمية والتعامل مع تداعيات التغير المناخي على القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وتمثل هذه المحاور أبرز المواضيع على جداول أعمال البنوك المركزية العالمية" .