الصادرات الإماراتية تحقق نمواً 6% رغم تداعيات كورونا

وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 14.3% إلى 17.5% خلال فترة المقارنة نفسها وارتفعت مساهمة الجانب الموجب في التجارة، مجموع الصادرات وإعادة التصدير، من 44% إلى 45%.

جاء ذلك في دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد عن أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس (آب) من العام الجاري، والتي شهدت انتشار جائحة كورونا على نطاق عالمي، وما أفرزته من تداعيات على واقع التجارة الدولية.

وأوضحت الدراسة أن "إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حقق في شهر أغسطس (آب) 2020 وحده نمواً بنسبة 13.6% مقارنة مع أغسطس 2019، وأن الصادرات الإماراتية في هذا الشهر نفسه حققت قفزة نمو كبيرة وصلت إلى 46%، كما حققت الواردات الإماراتية في شهر أغسطس نفسه نموا بنسبة 14.9%.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري: "الإمارات مركز حيوي للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وبفضل الدعم والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تدخل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مرحلة التعافي، حيث كانت الدولة من أسرع بلدان المنطقة في تبني منهجية واضحة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وفق نموذج مستدام ومرن وتنافسي، والعمل على تنمية أنشطة الأعمال المختلفة، ومن أبرزها التجارة الخارجية غير النفطية التي أظهرت أداء متقدما برغم الآثار الناجمة عن الجائحة".

وأضاف "من خلال الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد وشركاؤها في تنفيذ حزمة مرنة مكونة من 33 مبادرة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، سنعمل على تنشيط الأسواق الوطنية وزيادة الإنتاج ودعم القطاع الخاص وتوليد الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي ستشكل حافزاً لتوسيع شبكة علاقاتنا التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، وسنواصل جهودنا الوطنية وشراكاتنا الدولية المستدامة لتعزيز دور دولة الإمارات كلاعب مؤثر في تنمية التجارة العالمية".

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن "الإمارات تواصل ريادتها كبوابة حيوية لأنشطة الاستيراد والتصدير من مختلف الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن نتائج أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينت القدرات التجارية العالية للدولة وإمكاناتها التصديرية المتنامية حتى في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على أنشطة التجارة في مختلف أرجاء العالم.

وأضاف "انصبت الجهود الوطنية منذ بداية الجائحة على ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتعزيز نموها، ودعم الشركات الإماراتية المنتجة والمصدرة، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية للدولة، وإطلاق مبادرات تدعم المكانة الرائدة للدولة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية".

وفال إنه "في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصادات العالم تراجعا مفهوما في تجارتها الخارجية نتيجة القيود وانخفاض الطلب الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم، تحقق الإمارات قفزات تنموية مهمة في صادراتها غير النفطية وتدخل تجارتها الخارجية مرحلة التعافي بمعدلات جيدة، مع نتائج مهمة في تقليص عجز الميزان التجاري، وهذا يعكس بصورة عملية جودة وكفاءة السياسات التجارية المتبعة في الدولة والثقة العالية والسمعة الإيجابية التي تحظى بها في الأسواق العالمية، ودورها المحوري في تيسير التجارة العالمية حتى في أوقات الأزمات والظروف غير الاعتيادية".

مقارنة شهرية
وبمقارنة أشهر سنة 2020 مع ما يقابلها من أشهر العام الماضي كشفت الدراسة أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهد نمواً في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020 مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019.

وعلى صعيد الصادرات، حققت تجارة الدولة نموا في شهري يناير و فبراير من العام الجاري مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام الماضي ورغم كورونا نمت الصادرات في يونيو (حزيران) من العام الجاري بنسبة 29% لتقفز في أغسطس قفزة مهمة بلغت 46%.

أهم أسواق التجارة الخارجية
ورصدت الدراسة أهم أسواق التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2020، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى واستحوذت على 11% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم خلال هذين الشهرين، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية وبنسبة 6.8%، ثم الهند ثالثة بنسبة 6.4%، تلتها سويسرا رابعة بنسبة 3.7%، وجاء العراق في المرتبة الخامسة مستحوذاً على نسبة 3.6%.

وعلى صعيد أسواق الصادرات، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات الإماراتية غير النفطية في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2020، مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات الإماراتية للعالم، تلتها إيطاليا في المرتبة الثانية وبنسبة 10.2%، ثم الهند ثالثة بنسبة 8.9%، وهونغ كونغ رابعة بنسبة 8.6%، وفي المرتبة الخامسة المملكة العربية السعودية بنسبة 8.2%.

وفيما يخص الواردات كانت الصين أكبر مورد للدولة واستحوذت على 16.3% من إجمالي واردات الإمارات من العالم، تلتها الهند في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة 6.6%، ثم غينيا رابعة بنسبة 4.5%، وبعدها المملكة العربية السعودية خامسة بنسبة 3.7%.

إلى ذلك، جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث الأسواق المعاد التصدير إليها من الإمارات، واستحوذت على 12.3% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية للعالم، تلاها في المرتبة الثانية العراق بنسبة 11.6%، ثم الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.4%، وبعدها سلطنة عمان بنسبة 5.1%، وفي المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 4%.

وكشفت الدراسة أيضاً أن الذهب كان من أهم السلع المؤثرة في زيادة الصادرات الإماراتية حيث وصل النمو في صادرات الذهب في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2020 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية، مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019، كما حققت صادرات الدولة من بعض منتجات البتروكيميائيات "بوليمرات البروبيلين والأوليفينات" نمواً بنسبة 44.2%..

فيما حققت صادرات الدولة من الألماس قفزة كبيرة خلال فترة المقارنة نفسها من 400 ألف درهم في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2019 إلى نحو 900 مليون درهم في يوليو وأغسطس 2020.

توزع التجارة
من جهة أخرى، بينت الدراسة أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، كانت 86.6% من الصادرات الإماراتية غير النفطية وطنية المنشأ، و12.6% من المناطق الحرة، و0.8% من المستودعات الجمركية، في حين تتجه 66.6% من واردات الدولة إلى السوق المحلي، و32.7% إلى المناطق الحرة، و0.7% يذهب إلى المستودعات الجمركية، فيما توزعت إعادة التصدير على 40.6% يتم من السوق المحلي، مقابل 59.4% من المناطق الحرة.

ووفقاً للدراسة، فإن 42.3% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 تم نقلها جوا، مقابل نحو 37.8% للنقل البحري، و20% تم نقلها برا.

أما الصادرات غير النفطية للدولة فبلغت نسبة المنقول منها جواً 46.1%، ومن أهم سلعها الذهب والألماس والمجوهرات، فيما حملت وسائل النقل البحري 36.9% من الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أسواق العالم، وأهم سلعها اللدائن والألمنيوم والحديد والصلب والنحاس، فيما تم نقل 17.1% من صادرات الدولة براً، وأهم سلعها منتجات النحاس والحديد والآلات والأنابيب وبعض المنتجات الغذائية وأجهزة الهاتف.

وعلى صعيد الواردات، وصلت 40.8% من واردات الدولة عبر الجو، و40.8% بحراً، و18.4% براً، في حين توزعت وسائل نقل إعادة التصدير على 42.9% جواً 32.2% بحراً و24.9% براً.