الأحد 15 نوفمبر 2020 / 16:35
بحث مجلس الإمارات للأمن الغذائي تطورات منظومة الغذاء المحلية والعالمية وجاهزيتها لمواكبة مختلف المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومدى عمل سلاسل إمداد الغذاء بكفاءة عالية للارتقاء بالإنتاج المحلي.
وناقش اجتماع المجلس الذي عقد مؤخراً برئاسة وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري، محاور متعددة تضمنت آلية مراقبة أسعار المنتجات الغذائية في نقاط البيع بالدولة وبيانات تجارة الأغذية للربع الثالث من 2020، واستعرض مشروع احصائيات الإنتاج الزراعي المحلي والنظام الوطني للزراعة المستدامة وخطة عمل اللجنة الوطنية للتغذية إلى جانب خطة عمل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء والآليات والسبل المتبعة لتحقيق ذلك إضافة إلى استعراض لوحة أداء مجلس الإمارات للأمن الغذائي.
وضع حلول ناجحة
وأكدت المهيري، أهمية المتابعة المستمرة لجميع المستجدات المحلية والعالمية والمتعلقة بملف الأمن الغذائي لإعداد الرؤية الاستباقية ووضع الحلول الناجحة لكافة التحديات وفق رؤية وتوجيهات القيادة وبما يعزز منظومة الأمن الغذائي في الدولة ويضمن قدرتنا على الإيفاء بجميع الاحتياجات الغذائية لمجتمعنا في المرحلة الحالية والمستقبلية وضمن مختلف الظروف.
وقالت: "يمر العالم الآن بمرحلة مختلفة كلياً بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيراته العميقة التي طالت جميع القطاعات على المستوى العالمي ونحن لسنا بمنأى عن هذه التأثيرات لذا تتطلب عملية مواجهتها وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها، حشد جهود كافة الأطراف المعنية بملف الأمن الغذائي والتعاون المستمر لطرح الرؤى وتبادل الأفكار المبتكرة التي من شأنها دعم هذا القطاع وضمان استدامته وتطوره وهو الدور الذي يسعى مجلس الإمارات للأمن الغذائي للقيام به والعمل على تذليل الصعوبات كافة بشكل يمكن الدولة من توفير الغذاء الصحي والكافي لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها ووفق أفضل المعايير الدولية المتبعة".
وجرى خلال الاجتماع كذلك استعراض مبادرة "صندوق اختبار التشريعات" واعتمادها والتي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على أرض الواقع في أنظمتنا الغذائية وتتضمن إجراء تقييمات مؤقتة واختبارات لهذه الحلول في بيئة آمنة لفترة قصيرة من الوقت قبل الحصول على موافقة المجلس.
نظام العلامة الإماراتية
واستعرض الاجتماع "نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة" والذي يعد ركيزة أساسية للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة و أحد ركائز المنظومة الوطنية الشاملة للأمن الغذائي و الذي يهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الانتاج بطريقة مستدامة بهدف رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة وزيادة التنافسية الاقتصادية و ضمان سلامة الغذاء وتحسين القيم الغذائية بما يؤدي إلى تحسين مستويات الصحة العامة وخلق قطاع اقتصادي جديد للشباب ورواد الأعمال لكامل سلسلة القيمة لإنتاج الغذاء وذلك إلى جانب تعزيز الاختصاصات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالزراعة المستدامة.
وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة الوطنية للتغذية بناءً على دراسة أجرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأشارت فيها إلى تحليل الوضع الصحي الراهن على صعيد ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة والإصابة ببعض الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول نتيجة استهلاك الأغذية غير الصحية و التي غالباً ما تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون والسكر والملح وارتأت فيها تغيير بعض المبادرات المطروحة ليتم التركيز على المشاريع لتحسين الوضع الصحي الراهن في الدولة واحتياجات أفراد المجتمع والتوصيات الدولية في المجال.
وتطرق إلى خطة عمل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء برئاسة بلدية دبي والتي تتمثل في إصدار تشريع الاتحادي للحد من فقد وهدر الغذاء وتطوير نظام إلكتروني موحد لفقد وهدر الغذاء وإطلاق مؤشر استراتيجي وطني في هذا الشأن إضافة إلى إصدار أدلة ممارسات وإعداد إجراءات للرقابة للحد من فقد وهدر الغذاء وتحديث المواصفات الغذائية والعمل على إدخال مفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالهدر والفقد في المناهج التعليمية.
ويختص "مجلس الإمارات للأمن الغذائي" بمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية.
ويعمل المجلس على تحقيق أهداف الاستراتيجية والتي تتضمن تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة والحد من فقد وهدر الغذاء وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.