الأحد 15 نوفمبر 2020 / 17:35
أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن قوانين الإمارات عززت مفهوم التسامح والتعايش في حياة المجتمع من خلال نبذ كافة أشكال الكراهية والتميز سواء في الحياة اليومية والتعامل المباشرة بين الناس، أو من خلال الواقع الافتراضي ممثلة بمواقع التواصل الاجتماعي والسلوك الذي يجب أن يكون فيها مستنداً إلى منظومة القيم والأخلاق.
وأوضح البحر، في رد على سؤال 24 حول أهم القوانين التي عززت من مفهوم التسامح في الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ومهرجان الإمارات للتسامح، أن "هناك مرسومين بقانونين صدرا مؤخراً وساهما في تنظيم حياة الناس، وعاقبا على أفعال التمييز والكراهية، وهما المرسوم بقانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية رقم (2) لسنة 2015، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
وبين أن "المرسوم بقانون مكافحة جرائم التميز والكراهية الذي يحتوي على 21 مادة، عاقب صراحة على التمييز والكراهية بالسجن والغرامة، إذ نصت المادة السادسة فيه على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل".
التواصل الاجتماعي
وأكد البحر أن "المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ساهم في تعزيز مفهوم التسامح عبر الواقع الافتراضي ومواقع التواصل من خلال تجريم الإساءة وأفعال الازدراء".
وأشار إلى أن "المرسوم نص في المادة 20 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات".
التوعية ضرورة
وحث البحر أولياء الأمور على أهمية توعية الأبناء بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحرص على الاستخدام السليم لمحتوياتها، وتعزيز مفاهيم التسامح والتعيش في تعاملاتهم مع جميع الناس بمختلف انتمائاتهم العراقية والدينية وغيرها.