خبراء: الإمارات رائدة في تطوير الأصول الرقمية

جاء ذلك، ضمن تقرير "ترميز الأصول رقمياً: نهج تحويلي نحو الاستثمار" الذي أصدره مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، وتضمن استطلاعاً لآراء وتجارب أكثر من 100 من المتخصصين من الجهات الحكومية والهيئات التشريعية والشركات الناشئة ومقدمي خدمات الأصول الرقمية في دولة الإمارات والعالم، والذي تضمن أيضاً مقابلات معمقة مع 25 خبيراً إماراتياً وعالمياً.

وتوقع 81% من المشاركين في التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بدء العمل باللوائح التشريعية في غضون عامين، فيما أشار 88% منهم إلى أن قطاع الخدمات المالية سيكون من أكثر القطاعات الرئيسية تأثرا بنمو الأصول الرقمية، وقال 68% من المشاركين إن قطاع العقارات سيشهد قفزات نوعية بفضل تقنيات الترميز.

وأكدت مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات مريم المهيري  أن نتائج التقرير تشكل مرجعية عالمية يمكن الاعتماد عليها في استشراف أبرز التحديات والفرص لتوظيف التقنيات المتقدمة في قطاع الأصول الرقمية ومختلف القطاعات المستقبلية بدولة الإمارات والعالم.

وأشارت إلى أن مبادرات ومشاريع المركز تسهم بدعم الجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، عبر تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف الحلول التكنولوجية الناشئة.

ولفتت إلى أهمية تسريع تطوير البنية التحتية لقطاع الأصول الرقمية، واستشراف الفرص المستقبلية، وزيادة الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي، وتبنيها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع جهود الإمارات للارتقاء بمكانتها العالمية كوجهة رائدة لتطوير وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد التقرير أهمية تكثيف الشراكات الدولية والمحلية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية والشركات العالمية والناشئة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الترميز عبر استبدال البيانات الحساسة برموز تعريف فريدة تحافظ على جوهر البيانات دون المساس بأمنها.

واستعرض التقرير أبرز المجالات والقطاعات الاقتصادية القابلة لتوظيف تقنيات الترميز وآليات عملها وتطويرها ومجالات تطبيقها، وأهم ركائز البنية التحتية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية.

وتشمل القطاعات التي يغطيها التقرير العمل الحكومي، والخدمات المالية، والقطاع العقاري، والتجارة، والتكنولوجيا، والصحة، والسياحة، والضيافة، والتجزئة، والاتصالات، وغيرها الكثير.

يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات هو الخامس من نوعه على مستوى العالم، وتم افتتاحه في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعمل المركز الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات، واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.