"الإمارات لحقوق الإنسان": الاهتمام بالطفولة في الدولة من القيم المتوارثة

وقالت إن "الدستور تضمن نصوصاً واضحة توجب حماية الأم والطفل، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية لتكون بمثابة نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأطفال مجهولي النسب، وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة".

واضافت أن "دولة الإمارات حرصت على مواءمة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية، لتؤكد سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها، وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية، حيث صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لبناء طفل متحمل لواجباته الوطنية، وواعٍ بحقوقه، منتجٍ قادرٍ على المشاركة الفاعلة".

وأشارت الى أن قانون حقوق الطفل "وديمة" هو من أبرز وأهم القوانين التي تحتوي على بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، من خلال اتّباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل تحقّق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات لحماية كل طفل على أرضها دون تميز.

وأوضحت أن الإمارات اتخذت خطوات واضحة دللت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع، لتعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل تأسيس أول برلمان للطفل الإماراتي وتشكيل المجلس الاستشاري للأطفال، كما ترجم إطلاق جائزة  الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة عام 2016 اهتمام الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة على المستويين المحلي والعالمي، ومساعيها نحو تدويلها من خلال إطلاق دورتها للعام 2021 على مستوى عالمي.

وقالت "إننا في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤمن بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتهيئة بيئة تضمن حماية ورفاه الطفل، وتعزز التعاون الدولي في هذا المجال، و نحرص بنفس القدر على أهمية التثقيف الحقوقي باعتباره ضرورة تسبق المحاسبة، حيث أن كثيراً من الانتهاكات ربما تعود إلى عدم الوعي بتلك الحقوق، والتي يمكن تجنبها أو اكتشافها مبكراً في حال وجود مجتمع مثقف بحقوق الطفل، وانطلاقاً من التزامنا بمسؤوليتنا الحقوقية والأخلاقية والإنسانية أبرمت الجمعية العديد من الشراكات المحلية والدولية للاهتمام بقضايا الطفل والدفاع عن حقوقه، لقناعتها بأنه اللبنة الأولى التي يجب الانطلاق منها لبناء جيل عالمي، مؤمن بالإنسانية والتسامح والتعايش والكرامة والمساواة والعدل".