"المالية الإماراتية" تشارك في اختتام اجتماعين ضمن مجموعة العشرين

وعقد الاجتماعان عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة التقدم الذي أحرزه المسار المالي، والبيان المشترك للمسار المالي، ومسار الشيربا.

بيان المسار المالي
وأشار وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إلى دور الوزارة ومساهمتها الرئيسية في صياغة بيان المسار المالي، ودعمها بعض النتائج والالتزامات الرئيسية للمسار المالي هذا العام، التي شملت الدعوة لمواصلة الاستجابة الصحية والمالية، من خلال خطة عمل مجموعة العشرين خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، إلى جانب التشديد على دعم المجموعة بشكل أكبر للبلدان الضعيفة ومساندتها في خلق الحيز المالي اللازم لمواجهة تحديات تفشي الوباء.

وقال: "أكدت وزارة المالية أهمية معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال مجموعة العشرين، بما في ذلك الحاجة المتزايدة لمواجهة القضايا القانونية والتنظيمية والإشرافية المتعلقة بانتشار العملات المشفرة، شاملة العملات المستقرة، وضرورة مواصلة العمل لاستكشاف الحلول التي توفر بيانات موثوقة ومقاييس أداء لأصول البنية التحتية، والتي ستكون موجهة لأهداف تطوير البنية التحتية بشكل أفضل، بما في ذلك معالجة فجوات التمويل والتحول الرقمي".

وضم الاجتماع الأول وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم السادس لهذا العام الذي عقد على مدى ثلاثة أيام من 11 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وشارك فيه وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إلى جانب وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلين عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، إذ تمت مناقشة بيان المسار المالي لبيان القادة، الذي يعكس النتائج الرئيسية لعمل المسار المالي لهذا العام في ظل الرئاسة السعودية للمجموعة.

وعقد الاجتماع الثاني في 19 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري وحضره وكلاء وزارة المالية وشيربا دول مجموعة العشرين والدول المدعوة بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.

يذكر أن وكلاء وزارة المالية وشيربا دول مجموعة العشرين، أنهوا صياغة بيان المالية المشتركة وبيان شيربا ورفعوهما للمراجعة والمصادقة عليها من قبل قادة مجموعة العشرين، وذلك خلال قمتهم الافتراضية في 21 و 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تحت رئاسة السعودية.