الإثنين 23 نوفمبر 2020 / 16:33

إطلاق خاصية "تحقق" للاستعلام عن الرخص التجارية في إمارة أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن توفير خاصية "تحقق" عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة www.adbc.gov.ae، التي تتيح لكافة المتعاملين من شركات ومؤسسات والجمهور "المستهلكين" إمكانية الاستعلام عن الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الخاصية وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، في إطار حماية المتعاملين والمستهلكين وحفظ حقوقهم من خلال تزويدهم بالمعلومات الأساسية بشأن المنشآت الاقتصادية للتأكد من حصولها على الترخيص الرسمي من الدائرة، وذلك قبل الشروع في إجراء أية معاملات أو تعاقدات البيع أو الشراء أو غيرها، وذلك من خلال تمكين المستهلكين من ادخال الرقم التسلسلي لنشاط المتاجرة الالكترونية أو رقم الترخيص للمنشآت التجارية والمرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة ابوظبي للتحقق من حالة الترخيص والأنشطة الخاصة بها.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد البلوشي: "نعمل بشكل مستمر على استحداث خدمات وتوفير المعلومات من أجل حماية المستهلك في إمارة ابوظبي، إذ تم وضع الخطط والاستراتيجيات، التي تركز على مشاريع وبرامج ومبادرات أساسية للتنمية الاقتصادية تعزز الثقة بين المستهلكين ومجتمع الأعمال في الإمارة".

وأضاف أن "حماية المستهلك وحفظ حقوقه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الدائرة على تحقيقها، ومن أجل ذلك نحرص على تكثيف التوعية وتزويد المستهلكين وكافة المتعاملين بالمعلومات والبيانات من مصدرها الموثوق بما يسهم في حمايتهم من التعامل مع أشخاص أو جهات أو منشآت غير مرخصة".

وأوضح البلوشي أن خاصية "تحقق" تعكس حرص الدائرة على حماية المستهلك وضمان حفظ حقوقه من أية معاملات أو أي نشاط تجاري مع مختلف المنشآت القائمة في الإمارة والتي تخضع للقوانين والشروط والضوابط الاقتصادية المعمول بها في إمارة أبوظبي، بما ينعكس على تعزيز بيئة الأعمال والممارسات التجارية السليمة والامنة في الإمارة.

وأكد أن الدائرة تعكف خلال المرحلة القادمة على تفعيل المزيد من الأدوات والوسائل والقوانين للتأكد من مشروعية عمل المنشآت وحماية المستهلك من المخالفين والارتقاء بآليات السوق المحلي في إمارة أبوظبي في كل القطاعات الاقتصادية.

وأشار الى أن خاصية "تحقق" تهدف إلى دعم المستثمر والمنشآت المرخصة في الامارة، وتشجيع التعاملات الإلكترونية وكذلك الحد من عمليات التعاقد مع المنشآت الوهمية من خلال تعزيز الثقة بين أصحاب المتاجر الالكترونية والمستهلكين في إمارة أبوظبي، إذ تساعد أصحاب المتاجر الإلكترونية على التسويق بشكل فعال، من الجانب آخر رفع نسبة المصداقية والأمان لدى المستهلكين عبر مختلف المتاجر الإلكترونية.