الأحد 3 يناير 2021 / 17:52
أكد محامون وقانونيون إماراتيون أن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات منذ تكليف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئاستها منذ 15 عاماً، تمكنت من تحقيق قفزات نوعية في تعزيز كفاءة النظام القضائي ومبدأ سيادة القانون، وهو ما انعكس على إيجاد بيئة مجتمعية يسودها العدل والأمان، والجميع متساوون فيها أمام القانون.
وأشار القانونيون لـ24 إلى أن "التعديلات التشريعية التي حرصت حكومة الإمارات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية على اجرائها، كان لها دور كبير في تطور مختلف القطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو العمرانية أو الثقافية أو السياحية أوالاسثمارية وغيرها من القطاعات".
تعزيز منظومة العمل
ورأى المحامي الإماراتي يوسف البحر أن "الحكومة الاتحادية بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في تعزيز منظومة العمل القضائي في الدولة من خلال التشريعات الناظمة للعمل القضائي ذاته، إلى جانب التطور الذي شهدته الإجراءات الإدارية في ملف إدارة الدعوى أمام المحاكم، وسهولة إجراءات التقاضي، وآلية تنفيذ الأحكام خاصة فيما يتعلق بحقوق الناس".
ولفت المحامي البحر إلى أن "النقلة النوعية في النظام القضائي الإماراتي عزز من ثقة المستثمرين ورواد الأعمال الذين نقلوا أعمالهم إلى الدولة للعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب أنها عززت من إقبال الناس للعمل والعيش في الإمارات في بيئة يسودها العدل والأمن والأمان".
تحولات القضاء
ورأى المحامي أحمد بن ضاحي أن "المتتبع لمسيرة العمل في النظام القضائي يلمس خلال الخمسة عشر سنة الماضية مدى التطور الهائل الذي حدث فيه من تحول للخدمات من تقليدية إلى إلكترونية ثم إلى ذكية بالكامل وصولاً إلى مواكبتها للتحدي الذي فرضته جائحة كورونا عبر النجاح في تطبيق نظام العمل عن بُعد وجلسات المحاكمة عبر الفيديو كنفرنس".
ولفت إلى أن "الإمارات نجحت خلال الخمسة عشر عاماً الماضية في تعزيز مسيرة التميز والريادة من خلال التعديلات التي طالت عدد كبير من القوانين، وهو ما انعكس بشكل كبير في أحداث نقلات نوعية في المجالات الأخرى، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حققت المستحيل في زمن قياسي".
الثقة بالقضاء
من جانبها، رأت المحامية شهد المازمي أن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى المنظومة العدلية في الحكومة الاتحادية اهتماما كبيراً من خلال العمل على تطوير التشريعات وإجراءات التقاضي وتحويل الخدمات إلى ذكية بالكامل وهو ما انعكس على تحقيق نتائج مرتفعة في نسبة الثقة بالقضاء الإماراتي".
وبينت أن "القضاء الاماراتي أصبح اليوم بفعل اهتمام حكومة الإمارات، نموذجاً عالمياً رائداً في تطبيق أفضل الممارسات والحلول التي تسهل من اجراءات التقاضي في زمن قياسي".