الثلاثاء 5 يناير 2021 / 15:32

"قمة العُلا".. الإمارات تواصل نهجها في تعزيز اللحمة الخليجية منذ 4 عقود

24-آلاء عبد الغني

يشارك وفد دولة الإمارات برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه السعودية في العُلا بالمدينة المنورة، انطلاقاً من حرص الإمارات برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيزها، وصياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية على مختلف الصعد.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي قبل 4 عقود، لعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم قضايا الأمن والتنمية في الإطار الخليجي، بالدفع نحو قيام مجلس التعاون الخليجي، علاوة على جهودها المشهودة بقيادة مؤسسة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس منظومة وكيان مجلس التعاون الخليجي، واستمرار نهجها الثابت في الحفاظ على وحدة وتماسك هذا الكيان لحمايته والحفاظ على تماسكه.

وخلال ترؤسها الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، وضعت الإمارات بصماتها المضيئة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، ضمن مسيرتها الرائدة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ أول قمة خليجية في 25 و26 مايو (آيار) بالعاصمة أبوظبي في 1981، وتتواصل حتى اليوم بقيادة وتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، عقدت 40 قمة خليجية اعتيادية، استضافت الإمارات 6 منها، وترأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 4 منها، بينما ترأس رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قمتين.

وفي القمة الخليجية الأولى في 1981 بأبوظبي، اتفق قادة دول الخليج الست، السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وعُمان، وقطر، رسمياً على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقعوا  النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

ومن أبرز نتائج القمم التي استضافتها الإمارات، إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، والاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.

واعتمدت القمم وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس لتوحيد السياسة التجارية الخارجية، والتعاون مع العالم الخارجي باعتبارها وحدةً اقتصادية، إلى جانب الموافقة على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية، والسماح بممارسة مواطني دول المجلس أنشطة اقتصادية في جميع دول المجلس، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع في كل دول المجلس، والمساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات مع فروع الشركات الوطنية.

وتترأس الإمارات الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، في حين عقدت القمة الخليجية للدورة نفسها بالعاصمة السعودية الرياض، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية، ووحدة المصير بين البلدين، وأهمية التعاون بينهما في تعزيز مسيرة مجلس التعاون.

وترأس القمة الخليجية الـ40 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك فيها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصدر عنها بيان ختامي من 91 بنداً تضمن رؤية دول الخليج لتعزيز العمل المشترك ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتواصل الإمارات رئاسة الدورة الـ40 لمجلس التعاون لتكمل مسيرتها في تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسط توقعات بأن تسهم قيادة الإمارات لتلك الدورة في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسيخ أركان هذا المجلس، في مرحلة مليئة بالتحديات، على رأسها انتشار جائحة  كورونا.

وتؤمن الإمارات بأن تعزيز اللحمة الخليجية وحفظ كيان دول المجلس، يتطلبان بذل المزيد من الجهود لإحلال الأمن والسلام فيها، والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت على مدار 4 عقود، ودفع الجهود المشتركة قدماً لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئ من أجلها، وأهمها تحقيق رفاهية شعوب دوله، وخدمة تطلعاتها نحو مستقبل أفضل.

وفي تغريدة أمس الإثنين قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العُلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

ورغم التحديات التي عصفت بالمنطقة العربية منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي وحتى اليوم، حافظت الإمارات على نهجها الراسخ في تعزيز الحوار الخليجي، وحماية مصالح دوله وأمنها واستقرارها، وضربت بعلاقاتها مع السعودية على وجه الخصوص، نموذجاً يحتذى به في التكامل والتعاضد وتوحيد الرؤى والتوجهات المشتركة، واستمراراً لمسيرتها في تعميق الحوار الخليجي رحبت بالمشاركة في قمة العُلا، متطلعة إلى أن تكون نقطة البداية لمستقبل أفضل، كما جاء في تغريدة أخرى للدكتور أنور قرقاش الذي قال: "نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي، إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل"، وتشديده في تغريدة أخرى على أن "الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".

وانطلقت قمة العُلا وسط تطلعات من شعوب دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية للوقوف على نتائجها، وآمال في أن تكون فاتحة خير ومحبة وسلام في مستهل العقد الخامس من عمر المجلس، وأن تطوي الخلافات، بالحوار والعمل المشترك لصالح دول الخليج والمنطقة وشعوبها.

وستعمل الإمارات، على تجسيد هذه الآمال، وتحويلها إلى واقع، حرصاً منها على المجلس، وتأكيداً لما جاء في تصريحات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، السبت الماضي، من تشديد على "حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس، وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها، ومهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال".