الأربعاء 6 يناير 2021 / 12:39

"التغير المناخي والبيئة" تطبق منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطبيقها منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوراد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، بما يواكب العمل على استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية توريد الغذاء.

وتشمل المنظومة مجموعة من المحاور تضم على مستوى "الإنتاج المحلي للغذاء" تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات المعنية إلى منصة الكترونية متكاملة، وزيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على نوعيات المبيدات المستخدمة والتأكد من كونها من النوعيات المعتمد والمصرح باستخدامها ويتم الحصول عليها من جهات معتمدة.

تطوير آليات عمل 
وعلى مستوى " الغذاء، والمنتجات الغذائية الوارد للدولة" تضم المحاور تطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في كافة منافذ الدولة الحدودية ورفع كفاءتها وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها، تطبيق أعلى معايير التقييم للمسالخ (في مختلف دول العالم) المسموح لها توريد المنتجات الغذائية (اللحوم) إلى الدولة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات نظام الحلال الإماراتي للحوم ومنتجاتها.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: "تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج".

تعزيز مكانة الدولة
وأشار النعيمي إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تشمل تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية "استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير" إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء على المنتج المحلي لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو المنتج الغذاء الوارد للدولة بما يتيح إعادة تصديره وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة كمركز لإعادة التصدير.

المسالخ ومعايير الحلال
ومن جهته أوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي المهندس سيف الشرع أن "أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة تتمثل في تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة".

وقال: "الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة".

وأشار المهندس سيف الشرع أنه "ضماناً لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من الدولة للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة".