الأربعاء 27 يناير 2021 / 12:02
أعلن مصرف الإمارات المركزي بداية اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لاستكمال توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين، مع المصرف المركزي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن "القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بنظرة استشرافية ثاقبة، خصوصاً أن القطاع المصرفي يمثّل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات".
الاستقرار الماليوأضاف الشيخ منصور بن زايد أن "قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة".
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في قدرة المصرف على تحقيق جميع المهام الموكلة إليه بما فيها الإشراف والتنظيم للمؤسسات المرخصة، وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المالي في قطاع التأمين.
من جانبه قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد سعيد: "تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كافة القطاعات التي تخضع لأنظمتنا ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودي خدمات الدفع".
مكانة مالية قويةوأضاف عبدالحميد سعيد "رؤيتنا في بناء قطاع تأمين مزدهر يحمي مصالح حملة وثائق التأمين ويخضع لقدر كاف من الإشراف والتنظيم، ويتسم بمكانة مالية قوية وإدارة ملائمة للمشاركين في سوق التأمين، مع اتباع أعلى المعايير الرائدة في سلوكيات السوق، وبذلك سيتمكن قطاع التأمين من تلبية احتياجات اقتصادنا الذي يتميزّ بتنوعه ونموه المتواصل".
ونص المرسوم الاتحادي الذي صدر في وقت سابق على تولي مصرف الإمارات المركزي مهام الإشراف والتنظيم والترخيص لقطاع التأمين في الدولة، حيث سيوفر البيئة المناسبة لتطوير القطاع وعلى نحو يضمن الاستقرار المالي وتشجيع المنافسة ودعم التوطين.
مراقبة الملاءة الماليةوسيلتزم المصرف المركزي وفقاً للمرسوم الاتحادي بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وعمل المصرف في وقت سابق على تشكيل لجان عدة وفرق عمل لإتمام دمج هيئة التأمين، برئاسة محافظ المصرف المركزي.
وسيتمكن المصرف المركزي بعد دمج هيئة التأمين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية على القطاع وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية، كما سيواصل دعم تطوير تقنيات جديدة في جميع مجالات القطاع المالي في الدولة، في جزء من استراتيجيته في مجال التكنولوجيا المالية "FinTech"، بما في ذلك تكنولوجيا التأمين "InsurTech" وهي مبادرات تهدف في مجملها إلى بناء قطاع تأمين أكثر تنافسية وابتكاراً، علاوة على مساهمتها في تحسين الشمول المالي في دولة الإمارات.