"أبوظبي للتنمية" يدعم نشاط بلووم للتعليم بـ 53 مليون درهم

ووقع اتفاقية التمويل مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، وعضو مجلس أمناء كليات برايتون في الإمارات، التي تُدار بواسطة بلووم للتعليم الدكتور راشد خلفان بن عامر الدخري، وبحضور نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية خليفة القبيسي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي:"يسرنا التعاون مع شركة بلووم للتعليم والعمل معاً لتمكينها من تجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،  الهادفة إلى دعم الشركات الوطنية والحفاظ على نشاطها واستدامة أعمالها.

وأضاف "يضع الصندوق تنمية الاقتصاد الوطني على سلم أولوياته ويوفر الدعم للشركات الوطنية باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على دعم الشركات الوطنية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها ودخولها الأسواق العالمية"، لافتاً إلى أن "الشركات الإماراتية قادرة على تجاوز التحديات والخروج منها أكثر قوةً وصلابة".

ودرست لجنة فنية في صندوق أبوظبي للتنمية في الأشهر الماضية طلبات الشركات الوطنية للاستفادة من المبادرة، التي بلغ عددها 51 شركة، اعتبر 20 طلباً منها ذو أولوية بالدعم، ووافق الصندوق على تمويل مجموعة من الشركات التي أنهت اللجنة دراستها التفصيلية والائتمانية، على أن تعلن في الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب عضو مجلس أمناء كلية برايتون الدكتور راشد خلفان الدخري، عن سعادته بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التمويل سيساهم في دعم خطط شركة بلووم والهادفة إلى تطوير نظام التعليم، وتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، وسيساعد على ضمان استدامة العمليات التشغيلية لمدارسها.

وأكد الدكتور راشد خلفان الدخري التزام "بلووم للتعليم" المستمر بالمساهمة في دعم قطاع التعليم في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن سجل الشركة حافل في تشييد المدارس التي صنفت "متميزة" في دولة الإمارات والمنطقة، فضلاً على أنها تعد مؤسسة رائدة في الشرق الأوسط بفضل إنجازها الملحوظ في تقديم أعلى مستويات الجودة في التعليم الدولي.

وتهدف المبادرة التي أطلقها الصندوق إلى تقديم قروض بشروط تفضيلية تستفيد منها الشركات الوطنية العاملة في الدولة بجميع القطاعات الحيوية الأكثر تأثراً بتداعيات الجائحة، والتي تسببت في تراجع نشاطها التشغيلي، والشركات الوطنية العاملة في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والصناعة، لضمان تجاوزها هذه المرحلة وتحقيق الاستدامة والنمو في أعمالها.

من جانبه ، قال مدير إدارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية راشد الكعبي إن "مبادرة الصندوق لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشركات الوطنية"، لافتاً إلى الموافقة المبدئية على دعم مجموعة من طلبات التمويل، والعمل على دراسة الطلبات المتبقية، حيث سيتم دراسة وتقييم كافة الطلبات والبت فيها في النصف الأول من 2021.

وتتضمن شروط الاستفادة من المبادرة، أن تكون الشركة المتقدمة شركة وطنية مسجلة داخل دولة الإمارات، وأن لا تقل عوائدها عن 80 مليون درهم، حسب البيانات المالية.

وتتماشى المبادرة مع حزمة إجراءات الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المشترك في تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية على نطاق عالمي، حيث نجح الصندوق على مدى السنوات العشر الماضية، في تيسير أعمال بـ16.5 مليار درهم لشركات إماراتية، نفذت مشاريع مولها الصندوق خارج الدولة.