"لجنة التكامل الاقتصادي" تبحث سبل تسريع مبادرات خطة التعافي

وتابعت اللجنة مستجدات وسير العمل في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول، حيث تم التركيز على محورين رئيسيين شملا استعراض الوضع التنفيذي لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن "رفع مستويات التواصل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية هو عملية مستمرة تماشياً مع توجيهات القيادة، وأنها تحظى بأولوية لدى حكومة الإمارات والحكومات المحلية نظراً لأثرها المباشر في استيفاء متطلبات نمو الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية في بيئة الأعمال في كافة إمارات الدولة، مشيراً إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي وفرت منصة لتنمية أوجه التعاون الاتحادي - المحلي وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية وفقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071".

وأضاف "سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة، وناقشنا خلال الاجتماع الثاني للجنة عدداً من الموضوعات التي تخدم عملية التعافي الاقتصادي، وركزنا على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتشجيع إعطاء اللقاح كمفتاح رئيسي لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها، ونبحث في الوقت الراهن مع وزارة الصحة وسلطات الصحة المحلية في الدولة تطوير آليات لتسريع عملية تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية في إطار برامج التطعيم الوطني، مما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز بالتالي استدامة ونمو الأنشطة والأعمال".

وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على أهم المبادرات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50% من إجمالي مبادرات هذه المرحلة، كما تم استعراض مدى التقدم في إطلاق وتنفيذ مبادرات المرحلة الثانية وسبل التعاون في تسريعها وتسهيل الوصول إلى أهدافها.

كما بحثت اللجنة سبل التعاون في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إطار دور الوزارة والدوائر المحلية في هذا المجال، ولا سيما من خلال استيفاء متطلبات تطوير وتحديث السجل الاقتصادي الوطني، والتوعية والرقابة على المنشآت المستهدفة المسجلة في الدولة ومتابعة تسجيلها في نظام وحدة المعلومات المالية "goAML" ونظام الإبلاغ الآلي وتطبيق قرار المستفيد الحقيقي ضمن أنشطة وعمليات قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة.