الأحد 14 فبراير 2021 / 13:36

وزارة الثقافة والشباب الإماراتية تستعد لشهر القراءة

في إطار استعداداتها للشهر الوطني للقراءة، أعلنت وزارة الثقافة والشباب إطلاق شعار "أسرتي تقرأ" لشهر القراءة 2021، بهدف دعم وتعزيز دور الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، وإبراز أهميتها ودورها الكبير في تنمية الطفولة المبكرة، وترسـيخها ثقافة وعـادة مجتمعيـة دائمـة بيـن أفـراد المجتمـع، وتعزيز دورهـا كمحرك ومؤشـر رئيسـي للتماسـك والترابط الأسـري، والتركيز عليها لغـرض المتعـة والاستكشـاف والإلهـام لـدى الأطفـال في مجتمع دولة الإمارات.

نورة الكعبي: "أسرتي تقرأ" يجسد الدور المحوري للأسرة في تعزيز القراءة لدى الأطفال

ينبثق الشعار من اهتمام قيادة دولة الإمارات الرشيدة بالقراءة وتنميتها خاصة لدى فئة النشء، وتفرد الإمارات بقانون القراءة الذي شكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة دعم القراءة محلياً، فضلاً عن استنادها إلى دراسات عالمية ومحلية دلت على ضرورة تشجيع الآباء على القراءة لأطفالهم حتى تصبح عادة مجتمعية وأسرية تعزز الترابط والتقارب بين الجميع.

وقالت  وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي - في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد - "شعار شهر القراءة يجسد أهمية دور الأسرة في تعزيز وإثراء المطالعة والمعارف لدى فئة الأطفال، حيث تشكل الأسرة الحلقة المحورية في تنمية حب القراءة لتصبح نهجاً يومياً راسخاً لديهم، بما يسهم في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد قائم علـى المعرفة، وخلق وبناء وتطوير جيل جديد مــن الباحثين والمفكرين".

وأضافت: "نعمل مع كافة المؤسسات في الدولة على تكثيف جهودنا طوال شهر القراءة 2021 لإعداد وإطلاق الحملات والبرامج التثقيفية للآباء، بشأن أهمية القراءة لأبنائهم، وتشجيع العادات الإيجابية للقراءة المبكرة، ولضمـان اسـتدامة واسـتمرار جهـودنا الوطنية في دعم الاستراتيجية الوطنية، ندعو جميع مؤسسـات الدولـة إلى تسخير كافة الأدوات المتاحة لترسـيخ ثقافـة القراءة فــي المجتمع، وتنفيذ المبادرات الهادفة إلــى الارتقاء بالمسـتوى المعرفي والثقافي الذي يعد أولوية رئيسة فــي أجنداتنا السنوية".

وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر القانون الوطني للقراءة، الأول من نوعه على مستوى العالم بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة. 

ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية، ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة بالدولة، ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي.

يطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

ويمكن لجميع المؤسسات تقديم جميع المبادرات من خلال تعبئة النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة.