الإمارات والأردن تعززان سبل تنمية التعاون الاقتصادي

وناقش الوزيران خلال اللقاء - الذي عقد عبر المنصات الافتراضية - سبل تنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد كوفيد-19، كما بحثا فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والأردنية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وسبل عقد شراكات مثمرة ومستدامة بينها خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على قطاع الزراعة والصناعات والمنتجات الغذائية.

وأكد عبد الله بن طوق عمق العلاقات الإماراتية الأردنية، القائمة على روابط أخوية تاريخية راسخة، مدفوعة بالحرص المشترك من قيادتي البلدين على تطوير مستويات الشراكة على الصعيدين الحكومي والخاص وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

التبادل التجاري
واستعرض أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2019 نحو 10.4 مليار درهم إماراتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.6% مقارنة بالعام 2018، فيما ارتفعت نسبة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الأردن بنحو 19%.

ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2020، حققت تجارة السلع المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" بين البلدين نمواً ملموساً حيث بلغت نسبة النمو في تجارة الأدوية 10%، في حين حققت تجارة السلع الغذائية ومصنوعاتها نمواً بنسبة 12%.

قصص النجاح
وقال بن طوق: "لدينا اليوم العديد من قصص النجاح التي حققتها الشركات الإماراتية من خلال الاستثمار بالشراكة مع أشقائنا في الأردن، شملت مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الجوي والبري، وفي المقابل كان للاستثمارات الأردنية في دولة الإمارات حضورا ناجحا في العديد من الأنشطة مثل التأمين والعقارات والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، وسنحرص على العمل بصورة وثيقة مع الحكومة الأردنية لتعزيز تلك الاستثمارات المتبادلة وتقوية الروابط بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة".
واستعرض بن طوق الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة " كوفيد - 19 "، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19".

المصالح المشتركة
ورحب الوزير الإماراتي بالتعاون مع الجانب الأردني في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، داعياً الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما بما يخدم جهود التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبها، أكدت مها علي عمق العلاقات الأردنية الإماراتية المشتركة والتي تعتبر نموذجًا أصيلاً ومثالاً يحتذى به والتي ترسخت بفضل توجيهات ورؤى قيادتي البلدين.

كما أكدت أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون بكافة القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى رغبة الحكومة الأردنية في تبادل الخبرات في مجالات تنظيم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بالاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في هذه المجالات، والعمل على إطلاع المستثمرين الإماراتيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة لتعزيز روابط التعاون الاستثماري والتجاري.