الأربعاء 17 فبراير 2021 / 16:31
أشتكى مستهلكون في دولة الإمارات، من اشتراط منافذ البيع التي تنص على الاحتفاظ بشهادة الضمان لرد أو استبدال السلع التي يظهر بها عيوب خلال مدة الضمان، مطالبين الجهات الحكومية في الإمارات تحويل المعاملات في منافذ البيع إلى رقمية، لافتين إلى أن فقدان شهادة الضمان يلغي أحقية المستهلك في تصليح أو استبدال السلعة، معتبريه أمراً غير منصف.
وطالب المستهلكين عبر 24، بضرورة مواكبة منافذ البيع لتوجهات حكومة الإمارات والتحول الرقمي في معاملاتها المرتبطة بشهادات الضمان، وقالوا: "من غير المعقول أن يحتفظ الشخص بورقة لمدة تصل في بعض الأحيان لعدة سنوات، في الوقت الذي يمكن أن يتم حفظها عبر أنظمة رقمية يمكن الرجوع إليها بكل سهولة وفي أي وقت، دون الحاجة للاحتفاظ بشهادات ورقية".
تشديد الرقابةوفي ذات السياق شددوا على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع، وإلزامها بتحسين "خدمات ما بعد البيع" عبر مجموعة من الشروط الإلزامية، وتسهيل الاستبدال أو الاسترجاع، واستعادة الأموال في حال وجود مشكلة بالسلعة، لافتين إلى أنها تتعمد على إدراج الشروط المجحفة بحق المستهلكين، وهو ما يتطلب إعادة النظرة في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة.
إلى ذلك قال المقيم عمرو صالح، أنه ابتاع سلعة منذ أقل من 5 أشهر، وحدث فيها عطل ما، وعند مراجعته خدمة ما بعد البيع بمنفذ الشراء، طلب منه شهادة الضمان الممنوحة له عند عملية الشراء، وبسبب عدم احتفاظه بالشهادة خسر حقه في إصلاح أو استبدال المنتج بالرغم من أنه بفترة الضمان التي تمتد لعامين، وقد تساءل بدوره عن جدوى مواصلة اشتراط الاحتفاظ بشهادة الضمان الورقية في ظل التحول الرقمي، مؤكدة أن هذا الإجراء الهدف منه تنصل منافذ البيع من مسؤولية ما بعد البيع.
التحول الرقميوأكد صالح أن "الإمارات دائماً ما تؤكد على ضرورة التحول الرقمي والتقليل من استخدام الورق، وهو ما يجب أخذه بالحسبان في التعاملات التجارية والتشديد عليه من قبل الجهات الرقابية المسؤولة عن منافذ البيع، وعدم السماح لهم بفرض شروطهم المجحفة بحق المستهلكين".
من جهتها، ذكرت المستهلكة أنوار عبدالله، أنها اشترت ماكينة (محضرة طعام) ماركة عالمية، غير أنها تعطلت بعد استعمالها بعدة مرات قليلة، لافتة إلى أنها قامت بمخاطبة منفذ البيع الذي بدوره رفض تصليح أو استبدال الماكينة بحجة عدم توفر شهادة الضمان بالرغم من مرور أقل من شهر على عملية الشراء، وكذلك رفضه الدخول على نظام البيع لاستخراج شهادة بدل فاقد، وهو الأمر الذي اعتبره تعدي على حقوق المستهلكين.
معملات الكترونيةوأكدت أنوار عبدالله، أنها كانت تجهل أهمية الاحتفاظ بشهادة الضمان، في ظل التحول الرقمي وإمكانية معرفة تفاصيل الشراء كافة إلكترونياً ودون عناء، وقد قامت بتقديم شكوى إلى إحدى الدوائر المحلية وبانتظار ردهم بذلك الخصوص.
واتفق المواطن خالد بن عبدالله على أهمية تشديد الرقابة على منافذ البيع، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالف منها، مع إلزامها بالاستبدال، أو رد الأموال، في حال كان المنتج ضمن فترة الضمان دون شرط احتفاظ المستهلك بشهادة الضمان، التي من البديهي أن تكون محفوظة بنظام خاص بجهة البيع".