الإمارات تتبوأ المركز الأول في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"

كما تقدمت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة إلى رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشيخة فاطمة بنت مبارك بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذا الإنجاز العالمي الجديد للدولة في مجال المساواة بين الجنسين يعزز المسيرة الداعمة للمرأة على مدى نصف قرن ويضاف إلى إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ بها رحلة الخمسين عاماً القادمة على طريق الوصول للأفضل عالمياً في مختلف المجالات.

وأعربت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن بالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الحكيمة وما توليه من رعاية وتشجيع للمرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وما تمنحه لها من حقوق وما تكلفه بها من مسؤوليات، وقالت: "الدعم الكبير والتشجيع المستمر الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، مدعاة لمزيد من الفخر والاعتزاز، حيث كان هذا النهج سبباً مباشراً في وصول المرأة في وطننا إلى أعلى المناصب ضمن شتى القطاعات، وتحقيقها نجاحات وانجازات نفاخر بها عالمياً، في الوقت الذي تنعم فيه المرأة بكل الحقوق التي تمكنها من مواصلة دورها في بناء مستقبل الوطن، وإعداد الأجيال الجديدة التي ستتحمل مسؤولية رفعته وتقدمه". 

وأشارت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عمل منذ تأسيسه عام 2015 على تحقيق رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين بكل قطاعات الدولة والارتقاء بمكانة الدولة في التقارير والمؤشرات العالمية، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتكثيف التعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكات العالمية مع المنظمات والدول صاحبة الخبرة المميزة في التوازن بين الجنسين، مؤكدةً أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي تنطلق من أهداف خطة الخمسين عاماً المقبلة للدولة، تركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين.

وحققت دولة الإمارات قفزات نوعية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة أوجه التطوير التي تم إدخالها على التشريعات والأنظمة ذات الصلة بالفرص الاقتصادية للمرأة، وهو ما أشاد به التقرير الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، معتبراً أن الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير وعددها 190 دولة، حيث تشمل المحاور الثمانية التي تؤثر على النساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية: حرية التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي.

وأحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

وقالت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن "هذا الإنجاز العالمي لدولة الإمارات يأتي بفضل جهود وطنية مكثفة لم تنقطع منذ عام2017، وعمل جماعي كبير لفريق ضم ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات المركزي، حيث عمل الفريق بتوجيهات من حكومة الإمارات على دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتم بالفعل إصدار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة المرأة، وضمان وحماية حقوقها، ودعم دورها المهم في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين دورة حياة النساء العاملات، ودعم الترابط الأسري".

وأشارت إلى أن هذه الجهود شملت كذلك شراكات استراتيجية وتعاوناً وثيقاً مع البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، منها عقد لقاء في مقر البنك في واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 للاطلاع على مشاريعه في مجال النوع الاجتماعي، ومناقشة فرص التعاون لتطوير مبادرات مشتركة، ومشاركته في حلقة التوازن العالمية الرابعة التي عقدها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعنوان "تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير (شباط) 2019، وتوقيع اتفاقية تعاون عام 2020 للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الامارات في نسخة عام 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وأكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية والسياسات التنظيمية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية تواكب دور المرأة في استراتيجية الأعوام الخمسين القادمة لدولة الإمارات، مع تمكينها من استمرارية نجاحاتها طوال المسيرة المباركة للدولة في الأعوام الخمسين الماضية والبناء عليها نحو آفاق أرحب من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما يعكسه الواقع الحالي بزيادة نسبة مشاركتها وإسهاماتها في القطاعات الحيوية والمستقبلية كالفضاء، والعلوم، والهندسة، والطاقة، والاستدامة بدعم من القيادة الرشيدة وتشجيع من الشيخة فاطمة بنت مبارك، بما توليه للمرأة من رعاية وتحفيز على مواصلة النجاح والعطاء والمشاركة الإيجابية في مختلف المجالات.

وقالت إن "تطوير التشريعات هو جزء من التنمية المستمرة في المجتمع الإماراتي، مؤكدةً أن "تشجيع ودعم القيادة الرشيدة لابنة الإمارات جعل الدولة عنواناً للتوازن بين الجنسين في المنطقة، ونموذجاً في منظومة التنمية المستدامة، ما يؤهّل المرأة للإنجاز وتحمّل المزيد من المسؤوليات في مواقع العمل الوطني بكفاءة واقتدار"، لافتةً إلى حرص الدولة على الاستثمار في الفرص المتاحة والتركيز في المرحلة القادمة على التشريعات والسياسات التي من شأنها تعزيز تمكين المرأة في كل مناحي الحياة".

ويقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً عالمياً، ويشمل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فيها، ويحلل الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، وتوقيت زواج المرأة والإنجاب، وكيف يمنع القانون أو يتيح للمرأة إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها، وصولًا إلى التقاعد.

وفي دولة الإمارات تم في عام 2019 إجراء مجموعة تعديلات قانونية في 5 قوانين شملت تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، والضمان الاجتماعي، ونظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 إجراء 6 تعديلات قانونية في قانوني تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية.

وتشمل أهم القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تم إصدارها في العامين الماضيين، والتي انعكست إيجاباً في إحداث القفزة النوعية لدولة الإمارات في نسخة 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي ما يلي:

المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.

وقرار مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.

وإلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات.

ولا يسمح قانون العمل لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، ويحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة.

  

أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2019 تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان.

كما شملت التعديلات تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية.

أصدر رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي عام 2019 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس.

أصدرت دولة الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز.

وإصدار قانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

قرار مجلس الوزراء عام 2019 بتمثيل المرأة في السلك القضائي.

بدورها، أعربت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المرّي، عن فخرها واعتزازها بهذا التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين والدعم الاقتصادي للمرأة نتيجة لتوفر التشريعات والقوانين التنظيمية والسياسات الرائدة إقليمياً، مؤكدةً أن هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات هي ثمرة لاستثمار القيادة الرشيدة وحكومة دولة الامارات في الرجل والمرأة على حد سواء، وتأهيلهما جيداً للمشاركة الفاعلة في مختلف جهود التنمية وقيادة المستقبل.

وعبّرت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن فخرها بما تلقاه المرأة في دولة الإمارات من دعم وتحفيز دائم على النجاح والتميز من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، التي لا تدخر وسعاً في تقديم كافة أوجه المساندة للمرأة، وتهيئة كل السبل أمامها للقيام بدورها على خير وجه، بما في ذلك دورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والإسهام بفعالية فيما بلغته الإمارات من مكانة عالمية متميزة وريادة إقليمية.

كما أعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابةحنان منصور أهلي، عن اعتزازها بالقفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في أحدث إصداراته، وقالت إنها "ثمرة للتعاون المشترك بين المركز ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى الجهود الوطنية للعديد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، والتي عملت على ترجمة رؤية وأهداف قيادتنا الرشيدة التي تولي المرأة كل رعاية وتقدير وتؤمن بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية". 

وأكدت أهلي حرص المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على القيام بدوره في العمل على تعزيز مكانة الدولة ضمن تقارير التنافسية العالمية ومؤشراتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بناء نظام إحصائي وطني متكامل، واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية والعمل على تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة.