إيران تحتال وبايدن يواصل رشوتها

 فلدى طهران تاريخ طويل من هذه المحاولات التي تعود إلى سنة 2002 حين كشف إيرانيون معارضون منشأة نطنز للتخصيب النووي.

إن التخصيب مسار أساسي في تصنيع السلاح النووي. وقدرة إيران على بناء منشأة ضخمة تحت الأرض بعيدة 150 كيلومتراً جنوبي طهران بطريقة سرية كانت أول دليل بارز على أن النظام كان يطور أسلحة نووية. منذ ذلك الحين، ظهرت العديد من الحالات المماثلة التي لجأت فيها إيران إلى إخفاء منشآت نووية أساسية عن العالم، مثل منشأة فوردو التي تم بناؤها أواخر العشرية الأولى من القرن الحالي تحت أحد الجبال من أجل حمايتها من القصف.

ما الذي تحاول إيران إخفاءه؟
مجدداً، استأنفت إيران محاولاتها لإخفاء مكونات أساسية حيوية في برنامجها النووي عن المفتشين الأمميين. تزامن ذلك مع إبداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً رغبتها بالتفاوض حول الاتفاق النووي. فبحسب تقارير استخبارية غربية، تحاول إيران إخفاء آلات ومضخات وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم وصولاً إلى درجة تحويله للاستخدام العسكري. علاوة على ذلك، يتم تخزيم مواد مثل ألياف الكربون التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة الطرد المتطورة في منشآت سرية يديرها الحرس الثوري.

ما الذي يؤكده الدليل؟
إن الدليل الأخير على استمرار إيران في التعتيم على عناصر حيوية من برنامجها النووي يُظهر أن النظام لا يتمتع بمصلحة حقيقية في الامتثال لأي اتفاق نووي مستقبلي. وهو يعطي شرعية للمخاوف من أن طهران استكملت فعلاً عملها على البرنامج النووي العسكري الذي يقول المسؤولون الاستخباريون الأمريكيون إنه كان موجوداً حتى سنة 2003 على الأقل، وإن النظام واصل الاحتفاظ بعناصر أساسية للبرنامج في المخزن على الرغم من التوقيع على اتفاق 2015. في 2018، وخلال توجيهه كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بتخزين عناصر من برنامجها النووي في أماكن سرية داخل طهران.

ثبتت صحة الانتقادات
أشار كوغلين إلى أن واحداً من أكبر الانتقادات لاتفاق 2015 هو عدم تطلبه أن توفر إيران تفسيراً لآثار اليورانيوم المعد للاستخدام العسكري والذي وجده المفتشون الأمميون في عدد من المنشآت خلال تفتيشات روتينية. ولم يتطلب الاتفاق أن تقدم إيران تفاصيل عن جوانب أخرى من برنامج الأسلحة النووية مثل تطوير الصواريخ البالستية وصواعق الرؤوس النووية. كانت هذه النقاط بعض الأسباب التي دفعت إدارة ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.

ردت إيران عبر توسيع عدم امتثالها للاتفاق النووي حتى وصل الأمر بالملالي إلى إعلان أنهم يزيدون مخزوناتهم من اليورانيوم في وقت رفعوا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% بدلاً من 3.67% وهي النسبة التي نص عليها الاتفاق النووي. وبذلك تقترب إيران من إنتاج اليورانيوم المخصص للاستخدام العسكري. وفي خطوة استفزازية أخرى، أمر مجلس الشورى الذي يسيطر عليه المحافظون الحكومة الإيرانية بتقييد عمل المفتشين الأمميين. أتت خطوة البرلمان الإيراني بعدما نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً الصيف الماضي ذكر أن المفتشين وجدوا آثار جزئيات يورانيوم في منشأتين نوويتين حاولت إيران منعهم من الوصول إليها.

"الدولارات الخاصة بالديكتاتوريين"
قالت إدارة بايدن بشكل متكرر إنها ستعود إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران أولاً كي تمتثل له. لكن إيران تطالب برفع العقوبات أولاً مما يضع الطرفين أمام أفق مسدود وفقاً لكوغلين. من المرجح أن تستمر هذه المواجهة طالما أن إيران تبرهن أنها لا تتمتع بمصلحة حقيقية في إنهاء مسعاها للحصول على أسلحة نووية. مع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن تحاول رشوة إيران مجدداً، مع نتيجة مشابهة للمحاولات السابقة. ويذكر كوغلين أن كوريا الجنوبية وافقت على الإفراج عن 7 مليارات دولار كأموال مجمدة لإيران "بعد مشاورات مع الولايات المتحدة".

يبدو أن إدارة بايدن كانت تحاول تجنب الحصول على موافقة الكونغرس المنصوص عنها قانوناً لتحويل المزيد من الأموال إلى إيران وديكتاتوريات أخرى عبر برنامج جديد لصندوق النقد الدولي المتمثل بـ"حقوق السحب الخاصة".

 من خلاله، ستحصل إيران على 4.5 مليار دولار إضافية يمكن استخدامها عبر عملات أخرى. ويستشهد كوغلين بصحيفة وول ستريت جورنال التي أشارت إلى البرنامج بتسمية "الدولارات الخاصة بالديكتاتوريين". وكتبت أن القيادة الإيرانية ستستخدم هذه الأموال على الأرجح لتعزيز القمع الداخلي وتشديد مغامراتها الإقليمية حيث قصف وكلاؤها الحوثيون مؤخراً حقلاً نفطياً كبيراً في السعودية. وتوقعت الصحيفة أيضاً أن تستغل إيران هذه الأموال لتصعيد برنامجها النووي أكثر وأكثر.