"الاقتصاد": 420 زيارة تفتيشية خلال رمضان لضمان توافر السلع في الإمارات

وخلال العام الماضي، تم إصدار قانون حماية المستهلك الجديد، رقم (15) لسنة 2020، والهادف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك بالدولة من خلال ضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك، والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها أو عند تلقيه للخدمة، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، واعتماد أفضل الضوابط والمعايير الرقابية على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة، وعلى منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني، وتوفير آليات مخصصة لحماية المستهلك في الظروف الاستثنائية والطارئة.

واستعرض مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مروان السبوسي - خلال الإحاطة التي عقدت بمقر الوزارة بدبي - عدداً من المبادرات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، والتي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، وتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، بالإضافة الى اجتماعات مكثفة مع الموردين لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.

وأوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة المنافسة وحماية المستهلك، عقدت نحو 29 اجتماعاً منذ بداية عام 2021 حتى الوقت الحالي، شملت تجار الأرز، والدقيق، والسكر، واللحوم والدواجن والأسماك، ومنتجات الألبان، والعصائر وغيرها، بهدف رفع مستوى التواصل والتنسيق مع كافة الموردين والتجار، وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة، والاطلاع على خططهم لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان استقرار الأسعار وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة، مشيراً إلى أن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات، واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.

وأكد أن العلاقات التي تربط وزارة الاقتصاد وموردي السلع أو منافذ البيع قائمة على شراكة طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الطرفين، ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، ويسهم بالتالي في توازن الاقتصاد الوطني، وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع ممثلي أسواق الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، حيث تم الاتفاق على توفير الكميات اللازمة من الخضراوات والفواكه استعداداً لشهر رمضان، بحيث تتم تلبية زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل، وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.

ويبلغ معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال موسم رمضان نحو 17 ألف طن، في حين سيصل استيراد تجار أبوظبي إلى نحو 5 آلاف طن بشكل يومي، ويبلغ إجمالي حجم المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه نحو 130 ألف طن.

ومن خلال اجتماعات الوزارة مع شركائها من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع بالدولة، والتي يبلغ العدد الإجمالي لمقراتها وفروعها 894 منفذاً تنتشر في مختلف إمارات الدولة، تم الإعلان عن سلسلة من حملات التخفيضات الرمضانية في مختلف هذه الجمعيات والمنافذ، وتتنوع نسب التخفيض في هذه الحملات حيث تتراوح في المعدل بين 25 و75% على العديد من السلع الأساسية لاسيما الرمضانية، ويصل إجمالي عدد السلع التي تشملها الحملات في بعض المنافذ إلى 30000 سلعة.

كما أعلنت العديد من المنافذ عن مبادرة السلال الرمضانية بمناسبة الشهر الفضيل، سواء بنظام السلال المفتوحة التي يقوم المستهلك بتشكيلها بنفسه بحيث تناسب تفاوت الاحتياجات والثقافات، أو السلال الثابتة التي تضم مجموعة محددة من السلع ذات الطلب المرتفع في موسم رمضان بأحجام وخيارات متعددة، ويتراوح سعر السلال بين 50 و140 درهماً بالمتوسط، وفقاً للعروض المختلفة التي ستطرحها الجمعيات والمنافذ، والتي سيتم الإعلان عنها بصورة مستمرة خلال الموسم الفضيل.

وأوضح السبوسي أن العديد من الجمعيات والمنافذ تطرح عروضاً خاصة على منصاتها الخاصة بالتسوق الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذه العروض لما تحققه من زيادة رضا المستهلكين، وتسهيل حصولهم على السلع والمنتجات والخدمات، وكذلك المساهمة في تجنب الازدحام في منافذ البيع، وتيسير الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الصحية المطلوبة خلال جائحة "كوفيد-19"، مهيباً بجمهور المستهلكين أهمية اتباع كافة التعليمات والإرشادات التي تقرها السلطات المختصة في الدولة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنباً لزيادة تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار وضبط الأسعار، أوضح السبوسي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية، تشمل الزيارات التفتيشية والجولات التفقدية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل 420 زيارة وجولة على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها.

ولفت إلى أن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية التي قامت بها الوزارة والدوائر المحلية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2020 وصل إلى 139190 جولة، منها 15542 جولة خاصة بحماية المستهلك، والتي تشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع، وتثبيت الأسعار، ووضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة البضائع، فيما تتوزع الجولات الأخرى على فئات الغش التجاري، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وتفتيش المصانع والوكالات التجارية، أما خلال الربع الأول من عام 2021، فبلغ العدد الإجمالي للجولات نحو 615 جولة، منها 282 جولة خاصة بحماية المستهلك.

وشدد السبوسي على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم، وفي مقدمتها حماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي تؤثر على الصحة والسلامة، وحق المستهلك في الاختيار بين البدائل مع ضمان الجودة.

وأكد أن المستهلك شريك في الرقابة، وأن له دور إيجابي مهم في تعزيز مناخ حماية المستهلك في الدولة عبر التفاعل البناء الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد عبر التواصل مع مركز اتصال الوزارة على الرقم 8001222، والحرص على الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، وتقديم الشكاوى، وطرح مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.

وأشار إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث بلغ مجموع الشكاوى التي تم حلها خلال الربع الأول من عام 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى.

وأوضح أن الوزارة تعكف على تقديم مبادرة لتوحيد إجراءات شكاوى المستهلكين على مستوى الدولة بالشراكة مع السلطات المختصة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين من خلال التركيز على تقليص إجراءات الخدمة وتقليل الوقت اللازم لإنهائها.

وفي سياق آخر، أضاف مروان السبوسي أن الوزارة وضعت آلية لتوعية المستهلك بالسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس عن طريق موقع الوزارة، يتم من خلالها توضيح كافة السلع المستدعاة ونوعيتها والأضرار المحتملة والمترتبة عليها، كما يشترط على المزود الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالاستدعاء، ويأتي ذلك لتعريف المستهلك بنوعية الاستدعاء والسبل الوقائية.

وأشار إلى أن تفعيل آلية الاستدعاء يأتي في ضوء ما نصت عليه مواد القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، حيث تلزم المادة رقم (20) من القانون المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية، والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة، والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة، فيما تنظم مواد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والتدابير الخاصة بحماية المستهلك في حال اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة عند الاستخدام، وتوضح حق المستهلك في طريقة معالجة السلعة.

وأفاد بأن إجمالي عدد حالات استدعاء السلع منذ يناير (كانون الثاني) الماضي حتى الوقت الحالي بلغ 33725 سلعة، وأن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية استحوذتا على النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستدعاة، بواقع 29897 سيارة مستدعاة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية المستدعاة نحو 2158 جهازاً، و1670 حالة استدعاء في مواد التجميل.

وأوضح أن أسباب الاستدعاء تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو لأسباب متعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.

وأعلن السبوسي عن نتائج دراسة رضا المستهلكين التي أجرتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لقياس مستوى الرضى عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2020، وذلك تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد في العمل على رفع رضا المستهلكين، والارتقاء بشعور المجتمع الإماراتي بمسؤولية الوزارة وجهودها، وأهمية دورها في تحقيق الحماية له من ارتفاعات الأسعار والغش التجاري، ووصلت نتيجة مستوى الرضا عن القوانين والتشريعات والمبادرات التي تنفذها إدارة المنافسة وحماية المستهلك إلى 87% عام 2020 مقارنة بـ 82 % خلال عام 2019.

وبدوره، قال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد بدبي الدكتور سهيل البستكي إن "الحملة الترويجية لشهر رمضان الكريم لعام 2021، والتي من خلالها تسهم تعاونية الاتحاد والتعاونيات الاستهلاكية في الدولة في توفير السلع بأسعار تنافسية مخفضة، سعياً للحفاظ على التوازين واستقرار الأسعار والعمل على بناء سوق مستدام".

وأضاف أن ما يميز تعاونية الاتحاد والتعاونيات الاستهلاكية في الدولة بأنها تعمل بشكل متوازي مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات ومتطلبات أفراد المجتمع بأسعار تنافسية مع الحفاظ على الجودة، ولهذا تلعب التعاونيات الاستهلاكية في الدولة دوراً مهماً وحيوياً، وأثبتت ذلك مؤخراً خلال جائحة كورونا من خلال التنسيق العالي وتوفير السلع والمنتجات والحرص على تدفقها للأسواق بشكل متزن متناسق مع متغيرات ومتطلبات أسواق الدولة، كما أنها تعمل ضمن خطط مدروسة ترمي للاستمرار في تخفيض أسعار السلع وتثبيتها، إلى جانب توفير كميات كبيرة خلال المناسبات والمواسم لتجنب النقص أو ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مع ضمان الجودة والحرص على اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث وفر نحو 1000 سلعة استهلاكية أساسية تحت علامة " التعاون Co-op " التي تتمتع بجودة عالية، وأسعار تنافسية تضاهي المنتجات الأجنبية، وسيتم تخصيص نحو 100 سلعة منها لحملة شهر رمضان الفضيل بنسب تخفيض تصل الى 50%، والمساعدة على كسر الاحتكار وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين وبأسعار تنافسية.

ويبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 17 تعاونية رئيسية يتبعها 160 فرعاً، وفي نهاية العام الجاري ستصبح عدد الفروع 195 فرعاً، حيث سيتم تشيد نحو 18 فرعاً هي: 6 فروع تعاونية الاتحاد، و3 فروع تعاونية أبوظبي، و3 فروع تعاونية الشارقة، وفرع تعاونية العين، و3 فروع تعاونية الإمارات، وفرعان تعاونية بنى ياس، ونِتاج التوسع والخطط الاستراتيجية المبنية على بيانات دقيقة حيث بلغت مبيعاتها 7 مليارات و93 مليون درهم حتى نهاية 2020، كما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات نحو 84 ألفا و 478 مساهماً، حيث إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد صوابية البرامج والخطط التي تنفذها التعاونيات، وثقة المساهمين والمستهلكين بما تقدمه من منتجات وسلع وخدمات.

كما ستقوم جميع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بحملات وعروض ترويجية تشمل ما يقارب 40 ألف سلعة، وتتراوح العروض ما بين السلال الرمضانية المدعمة، وحسومات على الأسعار تتراوح بين 25% و 75% طيلة أيام الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، ذكر مسؤول العلاقات العامة في شركة اللولو العالمية حسن محمد المرزوقي، أن "هناك الكثير من التحديات أثناء الجائحة وقمنا بتحسين وتعزيز مهاراتنا للخطط الاستراتيجية المستقبلية، وتحسين أنظمة الدفع لدينا إلى المدفوعات غير التلامسية، كما عملنا على تحسين أعمال التجارة الإلكترونية، حيث تصل منتجات اللولو إلى باب منزلك دون متاعب".

وأضاف: "تعلمنا كيفية شراء البضائع وتخزينها لتجنب ندرة السلع كجزء من الأمن الغذائي الوطني، وقمنا بترتيب المنتجات الطازجة بواسطة رحلات الشحن الخاصة، خلال ذروة الوباء لضمان عدم نفاد المخزونات"، موضحاً أنه فيما يتعلق بعروض الخصومات الرمضانية، فقد استثمرت مجموعة اللولو أكثر من 40 مليون درهم لدعم عروض خصومات موسم رمضان، والتي ستشمل حوالي 30 ألف سلعة في 90 متجراً في الإمارات، وبدأت عروض خصوماتها ي نهاية مارس (آذار)الماضي، وتستمر طوال شهر رمضان، وتشمل خصومات تتراوح بين 25 و 70٪، وسيتم إطلاق مبادرة لتحفيز العملاء على شراء المنتجات المحلية، من خلال تقديم خصومات ضخمة على السلع المشتراة محلياً، خاصة في فئة المنتجات الطازجة مما سيساعد المزارعين المحليين.

ولفت إلى أن إدارة اللولو ستوفر نوعين من سلال رمضان بأسعار 85 درهماً و 120 درهماً، مما سيفيد العملاء من حيث السعر، كما جددت اللولو شراكتها مع هيئة الهلال الأحمر هذا العام أيضًا لإتاحة الفرصة للعملاء للتبرع بسلال تحتوي على إمدادات غذائية أساسية طويلة الأجل مثل المعكرونة، والأرز، وزيت الطهي، ومساعدة العملاء على شراء صندوق إفطار رمضان للتبرع به لهيئة الهلال الأحمر، حيث يمكن للعملاء دفع 10 دراهم للحصول على وجبة إفطار لولو وإيداعها معها، وسوف تقوم بتسليمها للمحتاجين وفقًا لتوجيهات هيئة الهلال الأحمر.