الثلاثاء 6 أبريل 2021 / 14:09
أوضحت النيابة العامة الإماراتية في مادة فيلمية نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى صور جرائم الرشوة الخاصة بوعد موظف عام بعطية أو مزية للتدخل او استغلال النفوذ لدى موظف عام أو قبول ذلك الموظف أو طلبه لتلك الرشوة مقابل استغلال نفوذه.
ونوهت النيابة العامة، إلى أنه وفقاً للمادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً، أو أي شخص آخر بعطية، أو مزية، أو منحة غير مستحقة، أو عرضها عليه، أو منحه إياها، أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.
وذكرت النيابه أنه "يعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب، أو قبل، أي عطية، أو مزية، أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة".
وأوضحت أنه "يعتبر تجريم هذا السلوك الإجرامي من صور حماية الوظيفة العامة والقائمين عليها من جميع صور الرشوة، لا سيما ما يستهدف تحريض الموظف العام على استغلال نفوذه وسلطاته، كما تحمي ذات الموظف العام بتجريم وعقاب أي شخص تسول له نفسه مجرد القيام بوعد الموظف بالرشوة ترغيبا له لاستغلال نفوذه".
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.