الرئيس الموريتاني السابق يعود للعمل السياسي رغم اتهامه بالفساد

وأوضح الرئيس السابق في بيان مساء أمس الأربعاء، أن الأوضاع الحالية للبلاد تتسم بـ "التخبط وانعدام الرؤية والاستراتيجية الواضحة لدى الإدارة والسلطة الحالية لمواجهة التحديات".

وقال ولد عبد العزيز إنه عازم ومُصر على الحفاظ والدفاع عن "المكتسبات والإنجازات التي حققناها سابقاً، والوقوف بالمرصاد في وجه كل الممارسات والسياسات الرجعية التي ستعيد شعبنا ووطننا إلى المربع الأول، مربع التخلف والفساد والتبعية" حسب قوله.

ودعا ولد عبد العزيز "الشخصيات السياسية والاجتماعية وأصحاب الكفاءات والخبرات الحرة والمستقلة والفعاليات والتيارات النسائية والشبابية التي واكبتنا في مرحلة بناء موريتانيا الجديدة، والتي لازالت تؤمن معنا بضرورة مواصلة عملية البناء، وتلك الإنجازات وضرورة الحفاظ عليها والدفاع عنها إلى الاندماج في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال لمواصلة العمل معاً من أجل بلادنا وشعبنا".

وغادر ولد عبد العزيز السلطة في 2019 إثر انتخابات تعددية، وساءت العلاقة بينه وبين الرئيس الحالي إثر أزمة تنافس للسيطرة على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فاز بها الرئيس الحالي وتطورت الأمور إلى فتح تحقيق برلماني في إدارة الرئيس السابق لصفقات ومشاريع أفضت إلى ملاحقته أمام القضاء، بتهم الفساد والإثراء غير المشروع، وسوء استغلال المنصب.