بايدن يدافع عن خطته الاستثمارية "لتظل أمريكا القوة الأولى في العالم"

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن "هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها لتظل أمريكا القوة الأولى في العالم".

وأضاف "هل تعتقدون أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر، هي تعول على أن الديموقراطية الأمريكية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها".

وقال الرئيس الأمريكي: "أشياء كثيرة تتغير، وعلينا أن نكون على رأس هذه التطورات"، مشدداً على وجوب أن تبرهن الديموقراطية عن قدرتها على الاستجابة لهذه التحدّيات.

ولفت بايدن إلى أنّه ليست هناك "جسور جمهورية ولا مطارات ديموقراطية"، داعياً أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى "فعل ما هو جيد للمستقبل".

وكرر الرئيس الديموقراطي انفتاحه على "مفاوضات بحسن نية" مع خصومه الجمهوريين، تكون فيها كل المواضيع مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة، هو رفضه المطلق زيادة ضرائب الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.

و"خطة الوظائف الأمريكية" التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي، هي ثاني مبادرة ضخمة تطلقها إدارته بعد 10 أسابيع من توليها السلطة، بعد خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات الوباء التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وترمي الخطة الاستثمارية لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة، وجعل أنظمة الطاقة أقلّ تلويثاً للبيئة وخلق "ملايين الوظائف"، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئياً من زيادة الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، علماً أنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 35% قبل أن يخفضها المليادير الجمهوري إلى 21%.

ولكن إقرار الخطة في الكونغرس يواجه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.

ورغم أن زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل تعهد بمحاربة هذه الخطة "في كل خطوة"، إلا أن عدداً من زملائه الجمهوريين أبدوا الأحد الماضي استعدادهم لدعمها إذا خفض بايدن قيمتها.