جانب من الاجتماع (من المصدر)
جانب من الاجتماع (من المصدر)
الجمعة 9 أبريل 2021 / 11:06

اتفاقية بين الإمارات واليابان في مجال تطوير الهيدروجين

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ووزارة التجارة اليابانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال تطوير الهيدروجين، الأمر الذي من شأنه توسيع قواعد الشراكة وتعزيز الاستثمار في قطاع الهيدروجين، الذي يمثل داعماً رئيساً لطموح تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تسهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات واليابان، فضلاً عن التأكيد على نهج وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير نطاق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، من حيث سعيهما نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز فرص النمو والتطور في الاعتماد على الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي أن "الاتفاقية تعكس تطور العلاقات بين دولتي الإمارات واليابان، وتُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين االبلدين في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل، لافتاً إلى أن  اليابان تعد من الدول الرائدة عالمياً في تلك المجالات التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية"، وأن مثل هذه الشراكات تدعم توجه البلدين الحقيقي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما وتساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، من خلال الاعتماد على إنتاج الهيدروجين".

وأوضح المزروعي أن "الاتفاقية تهدف أيضاً إلى فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولة الإمارات واليابان في مجالي الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، كما تستهدف كذلك متابعة التعاون لتبادل المعلومات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين، وبناء سلسلة التوريد والنقل إلى اليابان، وتبادل المعلومات لتطوير اللوائح والسياسات، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى تخفيض البصمة الكربونية من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050 الرامية إلى خفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول العام 2050، كما نستهدف تنويع مزيج طاقة المستقبل، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%.