"الوطني الاتحادي" يطالب بزيادة وتجديد مباني مراكز الدفاع المدني القديمة

وطالب المجلس في توصيات هذا الموضوع الذي ناقشه في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 16 مارس (آذار) 2021 التي عقدها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، فيما يخص قطاع التشريعات بتعديل التشريعات والقرارات المنظمة، للدفاع المدني بما يضمن عدم دخول أي منتجات خاصة بالإطفاء والأجهزة المتسببة في الحرائق غير المطابقة للمواصفات للدولة إلا بعد اعتمادها من قبل الجهات ذات الاختصاص بالتنسيق مع القيادة العامة للدفاع المدني، والتطبيق الفعال لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2020 بشأن إلزامية تركيب كاشف الدخان في المنازل والمباني.

وبالنسبة للتوصيات المتعلقة بالاحتياجات الوظيفية، طالب المجلس بزيادة الدورات التدريبية التخصصية، خاصة في التعامل مع الأزمات والحرائق في المباني المرتفعة والأبراج الشاهقة، وتوفير المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث، والحاجة إلى زيادة علاوة بدل الخطر للإطفائيين بما يتناسب مع الوظائف والمهن ذات الأخطار المشابهة في الدولة.

وطالب المجلس في التوصيات التي تناولت قطاع خدمات الأمن والسلامة بزيادة وتجديد مباني مراكز الدفاع المدني القديمة بما يتوافق مع التطور العمراني والكثافة السكانية، وتأهيل المراكز القائمة بشرياً وتكنولوجياً، وإنشاء نقاط في المناطق البعيدة عن المدن وفق الاحتياجات الفعلية، وتوفير نقاط الإطفاء والإنقاذ البحري في المناطق الساحلية، و بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالتوعية طالب المجلس بزيادة البرامج والحملات التوعوية الوقائية لأفراد المجتمع خاصة ما يتعلق بحملات الوقاية من الحرائق، وإعداد برامج توعوية متخصصة لأصحاب الهمم، وتنظيم زيارات ميدانية مكثفة لهم في إطار حملات الوقاية من الحرائق.

أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص طالب المجلس بتشكيل لجنة مشتركة بين القيادة العامة للدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص لإتمام تسمية وترقيم الشوارع والمباني والمواقع والأماكن بإمارات الدولة وتحديثها تلقائياً، لضمان قرب مركز الدفاع المدني، وسرعة الوصول لموقع طالب النجدة في أقل مدة ممكنة وقت الحوادث، والتنسيق بين وزارة الداخلية (القيادة العامة للدفاع المدني) والجهات ذات الاختصاص بشأن توحيد إجراءات الأمن والسلامة والالتزام بها خاصة فيما يتعلق بوضع أنظمة حماية على الشرفات والنوافذ في بعض المباني لتفادي سقوط الأطفال من هذه المباني، والتزام وزارة الداخلية (القيادة العامة للدفاع المدني) بالمخططات الهندسية الاستثمارية المعتمدة من قبلها، وألا تفرض عليها تغيرات جذرية في حال إصدار قرارات مستحدثة في اشتراطات الأمن والسلامة، ومحاولة إيجاد حلول بديلة ومرنة تفي بالغرض المطلوب بما يحفظ السلامة وأموال المستثمرين.