"المركزي الإماراتي" يمدد أجزاء من خطة الدعم الاقتصادي حتى منتصف 2022

وبموجب هذا التمديد سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو (حزيران) 2022، لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19".

وأضاف المصرف - في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة تدريجياً بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال المصرف المركزي إن جائحة "كوفيد -19" أثرت على الاقتصاد برمته على مستوى العالم، مؤكداً أن المؤسسات المالية في الدولة ستحرص على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.

من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي: " سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة دعماً مستمراً من النظام المالي للقطاعات المتأثرة بجائحة كوفيد-19، ويأتي ذلك في إطار الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات".

يذكر أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي برنامج شامل يغطي كافة التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة "كوفيد-19".