أهم ما يجب معرفته عن ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الإمارات

وحددت الهيئة من خلال دليل ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري الذي حصل 24 على نسخة منه، التزامات ضريبة القيمة المضافة لتوريدات العقارية كالتالي :عقار تجاري 5%، عقار سكني 0%، عقار سكني قائم معفي من الضريبة وأرض فضاء معفية من الضريبة، أما الأرض المغطاة 5%، وأول لمبنى خيري 0%، بينما لاحق لمبنى خيري 5%، فيما أن العقار داخل المنطقة المحددة يكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

المباني السكنية
وعرفت الهيئة "المباني السكنية" بالمباني المعدة والمصممة لسكن الأشخاص، حيث تخضع إلى 0% ضريبة، فيما استثنت منها أي مكان ليس مبنى ثابت في الأرض، ويجوز نقله دون إتلافه، وأي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه، وكذلك شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة، وأي مبنى تم بناؤه أو تحويله دون ترخيص قانوني.

ولفتت إلى أنه يجوز اعتبار المبنى سكنياً إذا كان جزء صغير منه يستخدم كمكتب أو مكان للعمل من قبل شاغليه أو إذا كان المبنى يضم مواقف سيارات أو حدائق تستخدم معه أو كان يحتوي على أية مزايا أخرى يجوز القول إنها تشكل جزءاً من المبنى السكني.

وقالت: "عادة ما يقوم المطور الرئيسي أو مالك المبنى بفرض رسوم على مالكي أو مستأجري الوحدات داخل المجمع أو المبنى مقابل صيانة المناطق المشتركة للعقار. تخضع تلك الرسوم لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%على أساس أنها تمثل رسوما مقابل خدمات صيانة وإدارة المناطق المشتركة، ولن تكون تلك الرسوم مؤهلة لتطبيق نسبة الصفر أو الاعفاء الضريبي حيث أنها لا تمثل مقابل لتوريد المبنى السكني".

شراء على الخريطة
وبينت الهيئة أن شراء المباني السكنية على الخريطة أو قبل استكمال البناء، يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر، مبينة أن شراء مبنى سكني "على الخريطة"، يتم من خلال الشراء المباشر من المطور قبل البناء، أو شراء مبنى سكني مكتمل جزئياً بما أنه توريد مستقبلي لمبنى سكني أو لأنه يقصد استخدامه لأغراض السكن، ويُفترض لتطبيق ذلك استيفاء الشروط والأحكام ذات الصلة لمعاملة المبنى على أنه مبنى سكني.

بيوت المزارع
وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن بيوت المزارع التي يتم بناؤها على أراضي زراعية تعتبر بمثابة مباني سكنية إذا تم شغلها أو قصد شغلها كمكان إقامة رئيسي للشخص واستوفت شروط المعاملة كمبنى سكني، وفي سياق آخر لفتت إلى أن التوريد الأول لأي مبنى، أو جزء منه، الذي تم تحويله إلى مبنى سكني يخضع لنسبة الصفر. حيث تطبق نسبة الصفر شريطة استيفاء الشروط التالية، أن يتم التوريد خلال 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من التحويل، وأن يكون المبنى الأصلي الذي تم تحويله أو أي جزء منه لم يتم استخدامه كمبنى سكني ولم يكن جزءاً من مبنى سكني خلال السنوات 5 السابقة لبدء أعمال التحويل، مشيرة إلى أن وجود مرافق مشتركة أو عامة أو قواطع أو ما شابه في مبنى سكني ليست أسباب كافية لاعتباره أو أي جزء منه مبنى سكني حالي.

الأراضي الزراعية
كما أشارت إلى أن الأراضي الزراعية تعامل عادة على أنها أراض تجارية بحيث أنها تكون مغطاة بالبنية التحتية أو أشغال الهندسة المدنية اللازمة ليتم تشغيلها كمزرعة، على سبيل المثال: أنظمة الري والطرق وتوصيلات المرافق وما إلى ذلك. ولكن من الضروري تقييم كل توريد لأرض على أساس كل حالة على حدة للتأكد من استيفائها لتعريف الأراضي الفضاء أو الأراضي المغطاة، لافتة إلى انه من الضروري عندما يقوم المؤجر بتأجير قطعة أرض للمستأجر الذي يقصد التطوير عليها، من المهم أن يحدد المؤجر ما إذا كان يقوم بتوريد أرض فضاء أو أرض مغطاة للمستأجر، ففي حال توريد أرض فضاء فإن التوريد يعفى من الضريبة، أما في حال توريد أرض ليست فضاء يخضع التوريد لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.

ولفتت الهيئة إلى أن توريد العقارات التجارية يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5% سواء كان عن طريق الايجار أو البيع، وبالتالي فإن ضريبة القيمة المضافة مستحقة عن المقابل الإجمالي المستلم نظير توريد العقار التجاري، وفي حال كان مقابل التوريد مستحق الدفع على أقساط، فإن ضريبة القيمة المضافة تستحق عن قيمة كل قسط على حدة.