وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث التعاون مع وزير التجارة الماليزي

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في دبي، الفرص والمسارات المطروحة للتعاون والشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال الجهود التي تتخذها كل من الإمارات وماليزيا لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال الآمن نحو مرحلة ما بعد كورونا.

زيادة التجارة
وتم مناقشة سبل التعاون والتنسيق لزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والماليزية على عقد شراكات مستدامة ومثمرة واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على التعاون في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال عبدالله بن طوق: "العلاقات الإماراتية الماليزية قوية ومتنامية، ويرتبط البلدان بشراكة متميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، مدفوعة بالرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تطوير مستويات التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين في مختلف المراحل والظروف التي تمر بها المنطقة والعالم".

واستعرض خلال الاجتماع جهود الإمارات لتسريع عملية التعافي من خلال الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف شركائها داخل وخارج الدولة، وتتضمن العديد من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال وتحفيز الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال وتنشيط السياحة، والتأسيس لمسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد كورونا من خلال تبني نماذج عمل مرنة تقوم على مخرجات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية، مرحباً بالتعاون مع الجانب الماليزي في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف "تتبنى الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، رؤية مستقبلية طموحة وحققت العديد من الإنجازات المتميزة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن جهة أخرى، تعد ماليزيا من الدول ذات الثقل الاقتصادي الرئيسي في منطقة جنوب شرق آسيا ولديها تجربة متميزة عالمياً في تحقيق الريادة عبر عدة قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية والقطاع المالي والخدمات اللوجستية وغيرها، وهذا يفتح آفاقاً واسعة لتنمية الشراكة واستكشاف فرص جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وفق توجهات واضحة تلبي تطلعات البلدين لبناء المستقبل".

شريك استراتيجية
من جانبه، قال الوزير الأول للاقتصاد ووزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد عزمين علي: "نتطلع قدما إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين ماليزيا والإمارات، من خلال التركيز على تحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة لدى الجانبين في إطار التعاون المثمر في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القطاعات الجديدة والناشئة، ولطالما شكلت الإمارات شريكاً تجارياً مهماً واستراتيجياً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن ماليزيا تبرز كبوابة مثالية لترسيخ المكانة الريادية للإمارات ضمن الأسواق الإقليمية. ويُمكِن القول بأن ماليزيا اليوم على أتمّ الاستعداد والجاهزية لمواصلة العمل عن كثب مع الإمارات، من أجل الوصول بالشراكات الفاعلة إلى مستوىً جديد من التميز بما يخدم التطلعات الثنائية الطموحة".

من جانبه، أوضح الدكتور ثاني الزيودي أن "الروابط التجارية بين البلدين تشهد نموا متواصلاً، حيث تعد الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لماليزيا على مستوى المنطقة، ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 3.6 مليار دولار خلال عام 2020، على الرغم من آثار جائحة كورونا على حركة التجارة عالمياً".

وأضاف "نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الماليزية لزيادة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وتنويع سلة التبادل التجاري من السلع والمنتجات والخدمات، واستكشاف آفاق وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار وجذب المواهب، بالاستفادة من الخبرات التراكمية المتميزة التي حققها البلدان في العديد من القطاعات الحيوية".