"أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقية مع "التجارة والتنمية" لتعزيز تواجد المصدرين الإماراتيين في أفريقيا

وقع الاتفاقية التي تمثل الشراكة الأولى من نوعها لمكتب أبوظبي للصادرات مع مؤسسة مالية أجنبية كل من مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة سعيد حمد الظاهري، والرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا أدماسو تاديسي.

وحضر التوقيع الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات محمد سيف السويدي، ونائب المدير العام  خليفة عبدالله القبيسي وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان لبنك التجارة والتنمية لإعادة اقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء في البنك لشراء السلع والخدمات من مصدر إماراتي، وتعكس هذه الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والارتقاء بالعلاقات التجارية التي تعود بالفائدة على المصدرين الإماراتيين وشركائهم على حد سواء، مما يمكنهم من توسيع مجالات أعمالهم ورفع مساهمتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات محمد سيف السويدي: "تأتي هذه الاتفاقية من منطلق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة، وذلك ترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج".

وأضاف: "ستعمل الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لكل من المصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي يواجه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة كورونا، وتمكين المستورين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات".

ومن جانبه، قال سعيد الظاهري: "تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية مكتب أبوظبي للصادرات الهادفة إلى مساعدة الشركات الوطنية على تعزيز تواجدها في الأسواق الدولية"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تشكل شراكة مثالية وبناءة لمكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تسريع وتيرة النمو لاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية، كما أنها تمكن العديد من المستوردين من الحصول على شروط ائتمان أكثر تنافسية مقارنة مما توفرها العديد من البنوك التجارية المحلية".

وأضاف الظاهري أنه "في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بأوضاع صعبة ليس على المصدرين المحليين فحسب، بل على مشترين في الخارج أيضًا، يواجه الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بتوافر السيولة والتدفقات النقدية وتأخر مدفوعات الموردين وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، لا سيما صغار المستوردين الذين لا تتاح لهم أي تسهيلات ائتمانية مباشرة من مؤسسات تمويل الصادرات، ومن هنا نسعى من خلال شراكتنا مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا إلى تقديم حلول فعالة تسمح لكل من المصدر والمستورد بالحصول على فرص تمويل معاملات ذات المنفعة المتبادلة بسهولة ويُسر، مما يجعل هذه الاتفاقية صفقة مربحة للطرفين".

كما ستمكن الاتفاقية المصدرين الإماراتيين بزيادة حصتهم في أسواق تصدير الخدمات والمنتجات فضلاً عن الحصول على مزايا تنافسية في أسواق شرق وجنوب إفريقيا، إلى جانب الفوائد التي ستعود على بنك التجارة والتنمية.

وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لبلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة من خلال إرساء الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة.

وتعكس هذه الاتفاقية الدور الاستباقي الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم العديد من المزايا والفوائد لشركائها التجاريين.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة بنك التجارة والتنمية أدماسو تاديسي إن "الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) سوف تساهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، خاصة وان حجم التجارة بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية"، وأعرب عن أمله في أن تساعد الاتفاقية كذلك في خلق المزيد من الفرص للمستوردين من الدول الأفريقية لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية ضمن تمويلات ميسرة تساهم في تشجيع النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.