الثلاثاء 18 مايو 2021 / 10:23
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أعمال الفحص للمباني تحدث عادة إذا لم يكن العميل راضياً عن مستوى العمل المقدم من قبل مقاول البناء، وفي الكثير من الحالات يكون العميل قد احتفظ بجزء من المدفوعات فيما يتعلق بالعيوب المحتملة التي يمكن التعرف إليها في سياق بناء المبنى، حيث يُطالب مقاول البناء بتصحيح ومعالجة تلك العيوب على نفقته الخاصة، كما يجوز للمطور استخدام مقاول آخر لمعالجة تلك العيوب.
وأفادت الهيئة بأنه إذا قام مقاول البناء الأصلي بتصحيح العيوب على نفقته الخاصة، ولم يستلم أية مقابل إضافي، فإن تلك الأعمال لا تعتبر بمثابة توريد من قبل مقاول البناء وتعتبر جزءاً من التوريد الأصلي، لذلك فإن المقاول لن يُطالب باحتساب ضريبة القيمة المضافة عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها في هذا الشأن.
وقالت الهيئة في شرحها المفصل الذي جاء في دليل ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري واطلع عليه 24، إنه "في حال استخدم العميل مورد آخر لتصحيح العيوب بالمباني، أو إذا قام المورد الأصلي بتصحيح العيوب مقابل رسوم إضافية، فتعتبر تلك الأعمال بمثابة توريد خدمات إضافية، وبالتالي ستكون ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع عن هذا التوريد".
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أنه يجوز للعميل في الحالات سابقة الذكر، الاحتفاظ بالمبلغ المحتجز بشكل دائم، وبالتالي لن تكون الضريبة مستحقة عليه. إذا تم بالفعل احتساب الضريبة (نتيجة إصدار الفاتورة الضريبة أو تطبيق القاعدة المتعلقة بمضي الاثني عشر شهراً)، فإنه يجوز بعد ذلك للمورد استخدام الاحكام المتعلقة بإعفاء الديون المعدومة (إذا اعتبر المبلغ ما يزال مستحقاً)، أو إصدار إشعار دائن ضريبي إذا قبل بأن المبلغ لم يكن مستحق الدفع على الاطلاق.