الإمارات وألمانيا تنظمان طاولة مستديرة حول الهيدروجين الأخضر

وأضاف العلماء أن "تصنيف الهيدروجين إلى ألوان أو أنواع مختلفة مثل النوع الرمادي والأزرق والأخضر، وذلك بالنظر إلى المرحلة الواعدة للتكنولوجيا؛ يمكن أن يعيق تطوير هذا المصدر الواعد للطاقة، وإننا نعتقد أن التركيز في هذه المرحلة يجب أن يكون على خفض تكلفة الهيدروجين ورفع مستوى الأمان لديه بحيث يمكن اعتماده عالمياً، كما يجب أن يكون تقليل أو إزالة الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الهيدروجين إحدى أولوياتنا".

وكشف أن "الإمارات تمضي قدماً في خططها المتعلقة بالهيدروجين، وفي الانخراط مع شركائها العالميين، للتركيز على الحصول على مزيج الطاقة المناسب بالتوازي مع التزامها بحماية البيئة، وأن جهد الإمارات لم يقتصر داخل الدولة فقط بل توسع لدعم العديد من البلدان (أكثر من 30 دولة) بتقديمها مصادر طاقة نظيفة بسعة توليد إجمالية تزيد عن 10 غيغاوات واستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار".

وأضاف: "استناداً إلى الاستراتيجيات المعلنة للهيدروجين في 9 دول عالمية، فإن الطلب الإجمالي على الهيدروجين سوف يبلغ 330-380 تيرا واط / ساعة بحلول عام 2030، فيما سيبلغ 870-1600 تيرا واط / ساعة بحلول عام 2050، فما يشير قياس الطلب الأعلى المتوقع سنوياً على الهيدروجين عالمياً وبحلول عام 2050 إلى 9000 تيراواط / ساعة أو حوالي 270 مليون طن من الهيدروجين، الأمر يستدعي منا جميعاً العمل وفق هذه المعطيات والدلائل، وتذليل الصعاب والتحديات التي تواجه الهيدروجين كمصدر عالمي لطاقة المستقبل".

ولفت إلى أن الإمارات غنية بالمصادر الطبيعية مما يعني إمكانية إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي الذي يعد حالياً من أرخص الموارد لإنتاج الهيدروجين، مؤكداً أن "إضافة اللون إلى مصدر الهيدروجين يشكل عقبة يمكن التغلب عليها من خلال التقنيات الحديثة المتاحة حالياً، وبالذات تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، وهي إحدى التقنيات التي تمتلكها  الإمارات، فقد أثبت مشاريع مثل "الريادة" أن تقنية التقاط وتخزين الكربون تمثل حلاً تجارياً مجدياً للحد من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وبتطبيق تقنية التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون يتم اليوم التقاط وتخزين 800,000 طن منه سنوياً من مصنع حديد الإمارات، ليتم بعدها حقن ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الغاز الطبيعي في حقول نفطية في أبوظبي لتعزيز استخراج النفط، وإننا نرى هذه التقنيات حل عملي للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بالتوازي مع حماية البيئة وتحقيق الاستدامة بمختلف اشكالها".

تنويع المصادر
وقال: "إننا في الإمارات منفتحون على جميع أنواع الطاقة التي تتوافق مع مواردنا الطبيعية والبنية التحتية، وحريصين على تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على التوازن بين مختلف مصادر الطاقة، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وفي سبيل ذلك أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول استراتيجية وطنية للطاقة 2050، نسعى من خلالها إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%"، والتي بدورها تعكس جهود الدولة في تحقيق استدامة موارد الطاقة، وتوفير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية "، لافتاً إلى أن استراتيجية الطاقة 2050 تخضع حالياً للمراجعة، وذلك بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها، والتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة في ضوء التطور السريع للتكنولوجيا.

وواصل العلماء حديثه قائلاً: "حريصون في وزارة الطاقة والبنية التحتية على المشاركة في تبادل المعرفة من خلال شراكات ثنائية مع دول عالمية متقدمة، مثل شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية، والتي من خلالها تم إطلاق دراسة تحت عنوان (دور الهيدروجين في تحول الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا)، كما انضممنا مؤخراً إلى ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، الذي أسسته شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة ابوظبي القابضة، فيما نعمل حالياً مع العديد من أصحاب المصلحة لتطوير خارطة طريق تتعلق بالهيدروجين".

وأشار إلى أن "الإمارات تواصل النجاحات في مجال تنويع مصادر الطاقة، فقد دشنت إمارة دبي مشروع "الهيدروجين الأخضر" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي في خطوة جديدة تؤكد بها ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يؤكد مدى نجاح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما تبلغ مساحة منشأة الهيدروجين الأخضر 10000 متر مربع، وتهدف إلى اختبار وعرض مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وتخزين الغاز، ثم تسليمه لإعادة الكهربة، والنقل، والاستخدامات الصناعية الأخرى،  وانتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) من أول لائحة فنية للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في دولة الإمارات، مما يجعل الدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنشاء مثل هذه اللائحة".