الإمارات تشارك في مفاوضات المناخ تمهيداً لقمة "كوب 26"

وستشمل أهم بنود المفاوضات التي سيتم النقاش حولها خلال الاجتماع تعزيز مبدأ الانصاف في العمل المناخي، والذي يتناول الأدوار الالتزامات المنوطة بالدول المتقدمة والأخرى النامية في العمل المناخي، وخفض انبعاثات الكربون، وتحول الطاقة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية للوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى آليات تسعير سوق الكربون العالمي.

وسيركز فريق دولة الإمارات بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز مصالح الدولة في جهود العمل المناخي العالمي، وإبراز منجزاتها في العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي وخفض انبعاثاته والتكيف مع تداعياته على المستويين المحلي والعالمي، ووفائها بالتزاماتها الطوعية بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، واتفاق باريس للمناخ، وتوجهاتها واستراتيجياتها المستقبلية وجهودها الخاصة بنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون محلياً وعالمياً الطوعي.

كما سيؤكد الفريق على ضرورة تسريع وتيرة الحراك والالتزام العالمي بالعمل من أجل المناخ، ودعم جهود الدول النامية للمساهمة في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

ويضم فريق دولة الإمارات المشارك في اجتماعات المفاوضات مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للمناخ، وممثلين عن العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل المناخي ومنها وزارة الطاقة، ودائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك".

وسيتناول فريق الدولة في نقاشاته خلال الاجتماعات جهود الدولة ضمن الاتفاقية الإطارية، وعلى رأسها الالتزام بتحقيق مستهدفات التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنياً على صعيدي خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف، ومستهدفات التقرير الثاني الذي تم رفعه للأمانة العامة للاتفاقية ديسمبر الماضي، وشملت أهم بنوده تركيز الدولة على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن، وتطوير وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 غيغا وات بحلول العام 2030، والتوسع في مشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم التي من المخطط زراعة 30 مليون شتله منها لغاية 2030، والالتزام بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وسيركز الفريق خلال الاجتماعات على التأكيد واستقطاب التأييد اللازم لطلب دولة الإمارات استضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشان المناخ "كوب 28" في 2023، والذي أعلنه عنه وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال شهر مايو (أيار) الماضي.

وسيستعرض الفريق نموذج دولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، وابرز منجزاتها على المستويين المحلي والعالمي والتي تشمل تعزيزها لتحول الطاقة محلياً، حيث تمكنت الفترة من 2009 وحتى 2020 من رفع قدراتها في انتاج الطاقة الشمسية من 10 ميغاوات إلى 2400 ميجا وات، ويجري العمل حالياً للوصول بهذا القدرة إلى أكثر من 8000 ميغا وات بحلول 2030، وتشغيلها للمحطة الأولى من مشروع "براكة" للطاقة النووية الذي سيوفر مع الانتهاء الكامل منه 25% من إجمالي الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية، وإطلاقها للعديد من المبادرات لزراعة ملايين الأشجار للمساهمة في امتصاص الانبعاثات الكربونية، ومبادرات تخزين الكربون ومنها مشروع "الريادة"، بالإضافة على إطلاق مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر كرافد جديد لمنظومة انتاج الطاقة في دولة الإمارات.

كما دعمت جهود نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً عبر شراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، و"صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة مصدر ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشاريع في الدول الجزرية للبحر الكاريبي، ودول الجزر في المحيط الهادي، بقيمة تمويلية بلغت 450 مليون دولار.

وعبر الاستثمار والشراكات الاستثمارية باتت شركة "مصدر" الإماراتية واحدة من أهم اللاعبين الدوليين في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، وتدير حالياً محفظة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ 11 غيغا واط في ما أكثر من 30 دولة حول العالم.