الأربعاء 2 يونيو 2021 / 10:16

كيف يتم التعامل مع مبالغ سداد الضريبة غير محددة النوع والمدة في الإمارات؟

أكد قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام، قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، أنه في حال قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ للهيئة الاتحادية للضرائب دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية التي سدد المبلغ عنها، يجوز للهيئة تخصيص ذلك المبلغ لتسوية أي ديون أو التزامات مستحقة بحسب الأقدمية.

كما أكد القرار أنه إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، يحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، مالم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض.

ديون مستحقة
ولفت القرار الذي اطلع 24 على نسخة منه، أنه يمكن اعتبار الضرائب ديون مستحقة، في حال تم تقييم مبلغ الضريبة أو الغرامة الإدارية، وتبليغ الشخص بموجب القانون الضريبي، وبذلك يصبح المبلغ في حكم الدين المستحق السداد للهيئة، ويمكن للهيئة تحصيله على ذلك الأساس.

في سياق آخر، أفاد القرار بأن تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأية ضريبة إلى الهيئة تتم باللغة العربية وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي، مشيراً إلى أنه يجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات وغيرها باللغة الإنجليزية، بينما لها الحق وفقاً لتقديرها أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.

وبين أنه في حال كانت البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالضريبة صادرة بلغة أجنبية غير الإنجليزية، فإنه يجب على الشخص تقديم هذه المستندات مترجمة إلى اللغة العربية، ويكون الشخص الذي قدم تلك المعلومات مسؤول عن صحة ودقة الترجمة، كما يتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك، حيث أن للهيئة الحق في الاعتماد على المعلومات المترجمة.