"المركزي الإماراتي" يصدر نظام التعهيد للبنوك الجديد

ويهدف النظام، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى ضمان قيام البنوك بالإدارة الملائمة للمخاطر عند تعهيد بعض المهام، وهذا يشمل مطلب الإدراج الإلزامي للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة لتعهيد النشاط، في أطر حوكمة البنوك.

كما يسعى المصرف المركزي من خلال إدخال هذا النظام إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر الكامنة في ترتيبات التعهيد تتماشى مع الممارسات الاحترازية الدولية الرائدة للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي.

وبموجب هذا النظام، يجب على البنوك العاملة في الإمارات الحصول على إشعار بعدم ممانعة من المصرف المركزي قبل القيام بتعهيد لأي نشاط جوهري.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى: "يعد إدخالنا لنظام التعهيد والمعايير المصاحبة بمثابة شهادة على الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف الإمارات المركزي لضمان نزاهة أطر إدارة المخاطر والاستقرار التشغيلي في البنوك".

وأضاف "يولي المصرف المركزي أهمية قصوى لحماية البيانات وإدارة المخاطر من خلال إصدار التوجيهات التي تحكم وتحمي البنوك وعملائها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ونحن على ثقة من أن هذا النظام سيزيد من قدرة البنوك العاملة في الدولة على التخفيف من التهديدات المحتملة التي قد تصاحب أنشطة التعهيد، بما يضمن استمرار البنوك بحماية أمن مؤسساتها وعملائها".

يذكر أن أحد المبادئ الرئيسية الذي يستند عليها النظام، هو ألا تضعف ترتيبات التعهيد للبنك قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتجاه المصرف المركزي، أو تعيق الإشراف والرقابة الفعّالة من قبل المصرف المركزي.

وبحسب ما ينص عليه النظام والمعايير المصاحبة له، يجب ضمان عدم مشاركة البيانات السرية المتعلقة بعملاء البنوك خارج الدولة دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي وعميل البنك المعني.