تحرير 100 مخالفة ضد منشآت غير ممتثلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال

وجاء ذلك وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ضمن حملة تفتيش واسعة لوزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال على منشآت القطاع بعد انقضاء المهلة اعتباراً من بداية مايو (آيار) الماضي، للتأكد من امتثالها بالتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة.

وأكدت الوزارة أنها بذلت كافة الجهود اللازمة لتجنب وقوع الشركات في المخالفات والعقوبات، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري، العديد من التعاميم التي تحثها على التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وكثفت جهود التوعية وتعزيز الإدراك بمختلف الوسائل المتاحة، حيث نظمت وشاركت في أكثر من 80 ورشة عمل موجهة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى الإحاطات الإعلامية والمقابلات الصحافية في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن جهود التوعية من سلطات التراخيص المحلية وعددها 38 سلطة ترخيص بما فيها المناطق الحرة غير المالية.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير الشرعية، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، انتهاءً بإيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة في بعض الحالات.

تعاون المنشآت
وأكدت مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد صفية الصافي، أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال لحماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل في أنظمة مكافحة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور الإمارات عنصراً فاعلاً في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

وأشارت إلى أن حملات التفتيش مستمرة للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، مبينة أن الهدف منها، اتباع منشآت القطاع للأنظمة المعتمدة في مواجهة غسل الأموال، ولضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير الشرعية وغير السليمة والأنشطة المشبوهة.

ودعت الصافي منشآت القطاع إلى ضرورة اتخاذ تدابير العناية اللازمة وتعزيز نشاطها في استخدام نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، ورفع تقارير عن المعاملات والأنشطة المشبوهة، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناء عليها.

وتدعو الوزارة المنشآت المستهدفة للتواصل معها عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 8001222 أو عبر القنوات الرسمية الأخرى للاستفسار غن التسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.