"المصرف المركزي" ونظيره المصري يعززان التعاون في الرقابة المصرفية

وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة، بالإضافة إلى الموافقات اللازمة لطلبات الترخيص، وإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.

من جانب آخر، تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما. ونصّت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إن "توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود وتأتي هذه المذكرة في الوقت المناسب، نظراً للعلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات الدولتين".

من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن "مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين".