مصنع (أرشيف)
الإثنين 5 يوليو 2021 / 15:26
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السادس افتراضياً برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بالإضافة إلىممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أقرت اللجنة خلال الاجتماع تطور سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وتخفيض كلفة الإنتاج على المنشآت بالدولة، وتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة لتنشيط التجارة البينية مع دول مجلس التعاون، وأيضاً تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات، فيما اتفقت على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري ليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة.
الكتاب السنوي للتنافسيةكما استعرضت اللجنة نتائج دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، حيث جاءت الدولة في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وفي المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
ووضعت اللجنة مجموعة من الخطوات لتعزيز آليات العمل المشترك على الصعيدين الاتحادي والمحلي والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بنتيجة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
النتائج الإيجابيةواطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية والقفزات المميزة التي حققتها الدولة في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، حيث جاء من أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات ريادة الأعمال ومرونة قوانين الإقامة وتوافر العمالة الماهرة والأمن المعلوماتي، والأولى عالمياً أيضاً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية بقفزها 28 مرتبة مقارنة بنتائج العام الماضي، والأولى كذلك في مؤشر موازنة التجارة بقفزها 15 مرتبة عن نتائج 2020، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر مرونة الشركات بقفزها مرتبتين، وفي المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر نسبة إيرادات السياحة بقفزها 8 مراتب عن نتائج 2020.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن "اللجنة تبذل جهوداً حثيثة لدفع عملية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية في الدولة، وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مستوى التنسيق وتضافر الجهود على الصعيدين الاتحادي والمحلي".
نموذج متفرد وأشار المري إلى أن "نموذج العمل الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات هو نموذج متفرد يقوم على رسم الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، مؤكداً أن هذا النموذج يمثل أحد أعمدة الريادة والتميز التي حققتها دولة الإمارات، ولا سيما في الميدان الاقتصادي، لقدرته على توليد وتطبيق الأفكار المبتكرة وتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية وضمان التقييم والتصحيح والتطوير المستمر وبالتالي تبني سياسات اقتصادية عملية وفعالة".
كما أقرت اللجنة تطوير سياسة جديدة لاستثمار المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها إلى منتجات أخرى مختلفة الاستعمالات، على أن تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون والتكامل مع السلطات المحلية على تطوير الآليات بصفة دورية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان تنافسيتها، مما سيخلق قيمة سوقية واقتصادية للمخلفات الصناعية قابلة للبيع والتداول، وسيشجع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا المجال الذي يحمل أبعاد اقتصادية وبيئية واعدة.
خطوات عمليةواتفقت اللجنة على خطوات عملية للمضي في مراحل تطوير وتعديل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري ليتماشى مع التطورات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها دولة الامارات خلال المرحلة الماضية وستشهدها خلال المرحلة المقبلة، وليتلاءم مع التطورات التشريعية الاقتصادية ذات الصلة، حيث يحقق نظام السجل التجاري وظيفتين رئيسيتين هما الوظيفة الاستعلامية والإحصائية.
وقررت تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لوضع سياسة جديدة وخطط مستقبلية تهدف إلى تحسين نمو القطاعات ورفع مستوى الإنتاج لدى منشآت القطاع الخاص وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتشجيع المنشآت والمستثمرين بالاتجاه إلى الأنشطة النوعية القائمة على الابداع والابتكار.