الثلاثاء 6 يوليو 2021 / 09:58

سياسة وطنية جديدة لحماية الطفل في مدارس الإمارات العام المقبل ... تعرف عليها

تبدأ وزارة التربية والتعليم الإماراتية تطبيق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل 2021- 2022، والتي تم تطويرها تماشياً مع قانون حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

وتعكس هذه السياسة حرص دولة الإمارات وقيادتها على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لحماية الطفل، وحفظ حقوقه وتعزيز رفاهيته.

بيئة آمنة
وتركز مبادئ وأهداف السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف بجميع أشكاله، من خلال منظومة متكاملة تشمل الإجراءات والآليات التي من شأنها حماية صحة الطفل الجسدية والنفسية، والمحافظة على أعلى المستويات الفكرية والتربوية والأخلاقية لدى الأطفال.

التبليغ والاستجابة
ووضعت الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية نظاماً واضحاً للتبليغ، والاستجابة لحالات الاشتباه بأي نوع من أنواع الإساءة للطفل أو المساس بحقوقه.

كما حددت السياسة الآليات الخاصة بتقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي، والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل مثل الخدمات النفسية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب طرق تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال، وإجراءات رفع كفاءة جميع العاملين بالميدان التربوي في مجال حماية الطفل.

تعزيز تنافسية الدولة
وتعمل وزارة التربية والتعليم مع الجهات والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية في دولة الإمارات، على تفعيل السياسة في العام الأكاديمي القادم، من خلال أدوار ومسؤوليات محددة لجميع الأطراف المعنية، بما يضمن سلامة الأطفال في المدارس، ويسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة في حقوق الطفل.