"قضاء أبوظبي" تطلق الإصدار العربي من الإطار الدولي لتميز المحاكم

ويتضمن الإصدار مجموعة من القيم المؤسسية وسبعة مجالات للتميز القضائي، تغطي ممارسات عدة تشمل، القيادة والاستراتيجية، والقوى العاملة، والبنية التحتية، والإجراءات والعمليات القضائية، مع التركيز على التماس آراء المتعاملين، وتقديم خدمات ميسورة التكلفة وسهل الوصول إليها، بما يعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن "إصدار النسخة العربية من الإطار الدولي لتميز المحاكم، يعد خطوة داعمة لجهود التحسين المستمر للخدمات القضائية، من خلال العمل مع الشركاء الدوليين والاطلاع على أفضل الممارسات وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة عالمياً".

منهجية شاملة 
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن "الإطار الدولي لتميز المحاكم، يقدم منهجية شاملة ودليلاً إرشادياً، يتضمن مجموعة من المفاهيم والأدوات التي يمكن للمحاكم في جميع أنحاء العالم استخدامها في تقييم وتحسين جودة الخدمات وممارسات الإدارة القضائية، من خلال عملية تقييم ذاتي باستخدام استبانة التقييم الذاتي لتميز المحكمة، مقابل المجالات السبعة للتميز القضائي، وتقدم بناءً على ذلك إرشادات للمحاكم لتحسين أدائها، وذلك عن طريق 11 مقياساً عالمياً للأداء، والتي تكون مركزة وواضحة وقابلة للتنفيذ، وتتماشى مع قيم ومجالات التميز المحددة".

يذكر أن الإصدار الأول لإطار تميز المحاكم، جاء في العام 2008، في حين صدرت الطبعة الثانية في عام 2013، ونتيجة ظهور تطورات جديدة في الساحة القانونية، مثل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول البديلة لتسوية المنازعات، تم تطوير الإصدار الثالث في عام 2020، مع إصدار النسخة العربية وإتاحتها مجاناً للاستفادة منها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتميز المحاكم.