تقرير "المركزي الإماراتي" عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو

ووفقاً للمصرف يعزى الارتفاع في عرض النقد "ن1" إلى ارتفاع بمقدار 2.4 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.4 مليار درهـم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد "ن2" إلى انخفاض بمقدار 6.0 مليار درهم في الودائع شبة النقدية على الرغم من ارتفاع "ن1"، ويعود الانخفاض في عرض النقد "ن3" إلى انخفاض "ن2" وتراجع في الودائع الحكومة بمقدار 10.6 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) 2021، وذلك نتيجة ارتفاع حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 32.7%، و11.1% على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 1.2% و28.6% على التوالي.

كما ارتفع اجمالي الأصول المصرفية شاملاً بنسبة 0.4 % من 3169.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2021 إلى 3182.0 مليار درهـــــم في نهاية شهر مايو (أيار) 2021.

وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1763.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2021 إلى 1751.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو (أيار) 2021 وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%، يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.4%، و2.8%، و0.2%، و0.6%، في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1877.3 مليار درهم في نهاية أبريل (نيسان) 2021 إلى مليار 1874.6 في نهاية شهر مايو (أيار) 2021 نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5%.

وانخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض بنسبة 1.2%، و0.1%، و0.2%، و1.7% في ودائع القطاع الحكومي بنسبة وودائع القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.