الثلاثاء 13 يوليو 2021 / 15:47
أكد مدير عام هيئة الشارقة الصحية، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج توسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة الدكتور عبدالعزيز المهيري، أن ملف الإمارة يلقى دعماً كبيراً من قِبل عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
وأشار الدكتور عبدالعزيز المهيري إلى أن الملفة لاقى كذلك اهتماماً مباشراً من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي أنشأ لجنة توسيع نظام المدن الصحية والتي تعمل وفق رؤية وتوجيهات حاكم الشارقة للمحافظة على المكتسبات المحققة بعد بتتويج الشارقة باللقب في العام 2015، والتي أصبحت بذلك أول مدينة صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية التي بدأت الأحد لتقييم ملف الشارقة ضمن برنامج المدن الصحية، والتي من خلالها سيطلع المقيمين على الملفات والمحاور المختلفة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة، والتي تحث على الاستمرار بالعمل على نشر ثقافة المدن الصحة، وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لقاطني إمارة الشارقة، إضافة إلى المشاركة وتمثيل إمارة الشارقة في مختلف المؤتمرات والندوات الصحية العالمية.
ولفت الدكتور عبدالعزيز المهيري إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج أطلقت وثيقة "الشارقة مدينة صحية" كأداة تطبيقية لتأكيد تبني المؤسسات للمعايير التسعة للمدن الصحية، والتي لاقت قبولاً وتعاوناً من قِبل جميع المؤسسات والجهات في الإمارة، كما تم الاطلاع على أبرز التجارب الصحية والاستفادة من الخبرات في دول الخليج العربي، وذلك تعزيزاً للملف المقدم وارتقاءً بالجوانب الصحية في المجتمع.
وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بملف "الشارقة مدينة صحية" من حيث التطور المستمر على المنشآت والمرافق والإجراءات المطبقة، موضحاً بأن الشارقة أصبحت نموذجاً يحتذى به ومرجعاً للمدن الأخرى التي تخضع للتقييم، كونها المدينة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نجحت في استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بالبرنامج، حيث دعا الوفد الزائر بأن يفخر كل من يعمل على هذا الملف بما يتضمنه وما تم إنجازه فعلياً على أرض الواقع، إضافة إلى ما تحظى به الشارقة من دعم كبير من أعلى المستويات للمحافظة على مكانتها كمدينة صحية.
وكان قام الوفد الزائر من منظمة الصحة العالمية، وضمن برنامج التقييم بعمل عدد من الزيارات الميدانية للمنشآت والجهات الحكومية في الإمارة، للاطلاع على آلية عمل المنظومة الصحية ومطابقة تحقيقها لاشتراطات ومعايير البرنامج، والتي ترتكز على تسعة محاور أساسية من أبرزها تنظيم المجتمع وتهيئته من أجل الصحة والتنمية، ومركز المعلومات المجتمعي، وتنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، إلى جانب محور التعليم ومحو الأمية، والمياه والصرف الصحي وسلامة الأغذية وتلوث الهواء، بالإضافة إلى محور القروض الصغيرة، والتنمية الصحية.