القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب تناقش أبرز مجالات مكافحته وتمويله

واستضاف المصرف المركزي نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين بحضور نحو 1000 شخصية، للتحاور والاطلاع على أفضل الحلول الهادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات المالية.

التزام الإمارات
وركزت النسخة الثانية من القمة، على إظهار التزام دولة الإمارات بحماية نظامها المالي من الأنشطة غير القانونية، وضمان وجود إطار قوي يضمن تنفيذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.

وشهدت القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والتأمين، إضافة إلى صناع القرار من الهيئات الاتحادية المعنية في دولة الإمارات، وممثلي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمت قائمة المتحدثين مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير السفير طلال محمد الطنيجي، إلى جانب خبراء دوليين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن.

نقل المعرفة
وبالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات، الذي يتولى المهمة الوطنية المتمثلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة انتشار تمويله، تأتي هذه القمة لتعزز الوعي والحوار ونقل المعرفة إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي.

وشمل جدول أعمال القمة عددا من العروض التقديمية والمداخلات التي تناولت موضوعات مختلفة، بما فيها نماذج تمويل الانتشار، وسبل الحد من انتشار الأسلحة النووية وآليات الكشف عنها، والرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام "المزدوج"، ونتائج فحوص تنفيذ العقوبات، وتقييم مخاطر تمويل الانتشار.

منصة بارزة
وقال خالد محمد بالعمى: "تعد القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات منصة بارزة للتفاعل مع القطاعات المعنية، وذلك للتواصل الإستراتيجي بشأن أهمية مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والتدابير الفعالة للكشف عن الانتهاكات وتطبيق العقوبات. ومن خلال هذه القمة الوطنية، نعزز الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتطبيق المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار، وبالأخص المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي /فاتف/ ".

يذكر أن النسخة الأولى من القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، التي نظمها المصرف المركزي في العام 2019 بأبوظبي، شهدت استقطاب حوالى 450 مشاركا من صناع السياسات والمختصين والخبراء، الذين ناقشوا سبل تعزيز استجابة المؤسسات المالية تجاه الجرائم المالية.