السبت 17 يوليو 2021 / 18:43
أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، وهو نظام رابع ضمن رحلة تعزيز المدفوعات الرقمية التي تحضرها الدولة.
ويعد النظام من ضمن الجهود المتواصلة للمصرف المركزي لضمان حماية المستهلكين في ما يتعلق بخدمات الدفع للتجزئة وتشغيل منظومات بطاقات الدفع.
ويقدّم النظام أحكام الترخيص لمقدّمي خدمات المدفوعات، أو أولئك الراغبين في تقديم خدمات المدفوعات، لواحدة أو أكثر من فئات خدمات الدفع التسعة أو منظومات بطاقات الدفع في الإمارات، والتي تشمل: خدمات إصدار أداة الدفع، وخدمات تحصيل المعاملات، وخدمات تجميع الدفع، وخدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، وخدمات رمز الدفع، وخدمات إنشاء الدفع، وخدمات معلومات حساب الدفع.
وقال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى: "بينما يساهم الابتكار الرقمي في إعادة تشكيل خدمات المدفوعات المحلية والعالمية بشكل سريع، فإنّ مصرف الإمارات المركزي يتبنّى هذا الابتكار، كما أننا ندعم المدفوعات الرقمية والمنافسة والابتكار، إلى جانب مفهوم التشغيل البيني، ونضع أعلى معايير السلامة وإدارة المخاطر".
وأضاف "تسهم أنظمة الدفع الأخيرة في تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه المصرف المركزي في مجال دعم وتعزيز الابتكار الرقمي وضمان أمن وسلامة أنظمة وخدمات المدفوعات. وسيواصل المصرف المركزي في توفير الأساس المتين الضروري في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته بالحفاظ على استقرار البنية التحتية المالية ".
وتم نشر نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو (حزيران) 2021، ويدخل حيّز التنفيذ بعد شهر واحد من هذا التاريخ.
ومن ناحية أخرى، منح مقدمي خدمات المدفوعات الحاليين ومنظومات البطاقات فترة انتقالية مدتها عام واحد للحصول على الترخيص ذي الصلة من المصرف المركزي.