بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تجميد بنود "ما بعد بريكست"

وكادت لندن تعلق العمل بما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام والذي يتطلب فرض ضوابط جمركية على البضائع الآتية من البر الرئيسي لبريطانيا، وبدلاً من ذلك، دعت إلى "تغييرات كبيرة".

وهي تريد من الاتحاد الأوروبي أن يتخلى إلى أجل غير مسمى عن فترات سماح مخصصة لبعض عمليات التفتيش على الحدود وتجميد إجراءات قانونية أطلقت ضد المملكة المتحدة بسبب عدم الامتثال، كجزء من "فترة جمود" تسمح بإجراء مفاوضات جديدة.

وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس إنه فيما فاوضت بريطانيا بشأن البروتوكول "بحسن نية"، فإن تطبيقه على أرض الواقع من جانب الاتحاد الأوروبي أدى إلى فرض "أعباء كبيرة ومستمرة".

وأضاف أمام النواب في المملكة المتحدة "ببساطة، لا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه".

وتابع "نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي رؤية هذه المسألة بمنظور جديد والعمل معنا لاغتنام هذه الفرصة ووضع علاقاتنا على أسس أقوى".

لكن بعد ساعات، استبعد الاتحاد الأوروبي الذي يصر منذ فترة طويلة على أن الكرة في ملعب لندن لتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إعادة التفاوض.

وقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بيان إن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول" المتفق عليه مع الحكومة البريطانية "لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض".

وتم التفاوض على البروتوكول بشق الأنفس لتجنب إقامة حدود مع إيرلندا، من خلال إبقاء إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وشهدت إيرلندا الشمالية التي عانت ثلاثة عقود من الصراع الطائفي حتى التوصل إلى اتفاق سلام في العام 1998، أعمال عنف هذا العام تعود بجزء منها إلى معارضة البروتوكول.

ويرى العديد من الوحدويين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة أن الأمر يقيم حدوداً بحكم الأمر الواقع في البحر الإيرلندي مع البر الرئيسي لبريطانيا ويقولون إنهم يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة.

وحضت بريطانيا في مقترحاتها الاتحاد الأوروبي على وقف العمل بالضوابط الواسعة النطاق والتركيز أكثر على السلع المعرضة "فعلياً" لخطر دخول سوقها الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.

أما بالنسبة إلى كل السلع الأخرى، فشددت الحكومة على أن هناك حاجة إلى تغيير طفيف للحفاظ على وضع إيرلندا الشمالية المتكامل كجزء من المملكة المتحدة.

كما أنها تريد إزالة أي دور إشرافي لمحكمة العدل الأوروبية.

لكن طلب العودة إلى طاولة المفاوضات لن يلقى ترحيبا من الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر فقط من انتهاء محادثات بريكست المرهقة.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني "تمت الموافقة على البروتوكول بشكل مشترك بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وبالتالي، "يجب أن ينفذاه معا"، مشيراً إلى أن دبلن ستشجع "حلولاً واقعية بروح من التعاون الإيجابي والبناء".

مدفوعة بالإحباط بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضت منذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بداية العام الحالي، علّقت العديد من الشركات البريطانية مبيعاتها إلى إيرلندا الشمالية، أو قدمت خيارات أقل.

وقالت سلسلة متاجر "ماركس أند سبنسر" إنه في الشكل الحالي للبروتوكول، ستكون هناك "نواقص على الرفوف" في إيرلندا الشمالية في عيد الميلاد هذا العام.

لكن الاتحاد الأوروبي الذي يسعى للحفاظ على تماسك سوقه الموحدة، يقول إن بريطانيا تتصرف بنية سيئة وهي تعلم جيداً ما وافقت عليه.

وتثير هذه الخلافات حول البروتوكول المزيد من القلق العابر لحدود المملكة مع متابعة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسألة عن كثب.

وحضّت وزارة الخارجية الأمريكية الجانبين على التفاوض "في إطار الآليات القائمة".

وقال جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ، إن الرئيس وزملاءه "ملتزمون بشدة" جعل اتفاق الجمعة العظيمة صامداً وضمان السلام.